و بدل ما يمتنع فيه السلم قيمته يوم قبضه وما سواها ، بأيهما يلحق ؟ على وجهين.
عنده
فإن رد غير ما اقترضه مما بدله من جنسه وجب قبوله ، ما لم يُصب وإذا أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان . فله قيمتها وقت القرض . وإذا أقرضه أو غصبه شيئاً ببلده ، ثم طلب منه في بلد آخر بدله : لزمه إلا ما لحمله مؤنة . وإذا كان ببلد القرض أنقص قيمة: فلا يلزمه سوى قيمته فيه . ولا يجبر رب الحق على أخذ قرضه هناك إلا فيما لا مؤنة لحمله ، بشرط أمن البلد
والطريق . وكذلك بدل المغصوب التالف . فإن كان باقياً فلا يجبر بحال . ومن تبرع لمقرضه قبل الوفاء بعين أو منفعة ، لم تجر بها عادته : لم يجز له أن ، وإن قضاه خسيراً مما أخذ أو أزيد منه ، أو
يقبلها ، إلا أن ينوى مكافأته
أهدى له بعد الوفاء جاز
باب الرهن
يصح أخذ الرهن بكل دين واجب، إلا دين السلم فان فيه روايتين. وفى دين الكتابة وجهين . ولا يصح عقده قبل وجوب الحق . وقال أبو الخطاب: يصح ، ويصح في كل عين يجوز بيعها . فإن كانت لا تبقى إلى محل الدين باعها الحاكم وجعل ثمنها مكانها . وإن كانت مشاعاً ولم يتفق المرتهن والشريك على من يكون الكل عنده : أعدلها الحاكم .
و يصح رهن الزرع قبل اشتداده ، والنمر قبل بدو صلاحه مطلقا ، ويشترط
التبقية .
ولا يلزم الرهن فى حق الراهن، إلا أن يقبضه للمرتهن ، أو لمن اتفقا عليه ، ولا يجوز نقله عنه إذا لم يتغير حاله إلا باتفاقهما ، ومتى استرده الراهن بإذن المرتهن زال لزومه . فإن أعادا قبضه عاد لزومه. وإن أجره أو أعاره من المرتهن أو من غيره باذنه : فلزومه بحاله ، وعنه ما يدل على زواله . وفى رهن المعير رواية أخرى : أنه يلزم بمجرد العقد . فمتى أبى الراهن أن يسلم أجبر
الجزء 01 — ص ٣٣٥