ومَنْ أَحَس بخروج المنى وأمسك ذكره فحبسه فقد لزمه الغسل ، وعنه لا يلزمه
الغسل حتى يخرج .
فإن قلنا : يجب فاغتسل له ثم خرج ، أو اغتسل لمني خرج بعضه ، ثم
خرجت بقيته . فهل عليه غُسل ثان ؟ على روايتين
هذا . كتعارض البينتين إذا شهدتا بتاريخ واحد سقطتا . لأنه لا يمكن العمل بهما
انتهى كلامه .
.
والأول : أصح . وهذه الصورة هي مراد صاحب المحرر ، وإن كان كلامه يدخل فيه ما لو تيقن فعليهما ، ولم يتيقن أن الطهارة عن حدث ، ولا الحدث عن
طهارة . وهي مسألة فقد الابتداء . وهى ثلاث صور .
إحداها : فقدانه فيهما .
مثاله : أن يقول : أتحقق أنى بعد الزوال توضأت وضوءا، لا أدرى عن حدث كان أو تجديدا ، وإلى أحدثت ، ولا أدرى كنت حين الحدث محدثا أو متطهرا ، ولا أعلم السابق من الفعلين . فهذا يكون على عكس حاله قبل الزوال . فإن قال : كنت قبل الزوال متطهراً . فهو الآن محدث . لأن الطهارة السابقة زالت بالحدث يقينا ، وأما الوضوء الثاني : فيحتمل أنه تجديد قبل البول، ويحتمل أنه رفع الحدث بعده. فلا يزيل الحدث المتيقن بالشك . ولو قال : كنت قبل الزوال محدثا . فهو الآن متطهر ، لأن الحدث السابق زال يقينا بطهارة متيقنة بعده ، إما بالوضوء الذي ذكره إن كان رافعاً ، وإما بوضوء تقدمه إن كان تجديدا . والحدث المتيقن يحتمل أنه قبل هذه الطهارة ، ويحتمل أنه بعدها ،
ولا يزيلها بالشك . هكذا ذكره الشيخ مجد الدين في شرح الهداية وغيره . وقال في الرعاية : وإن جهل فاعلهما حالهما ، وأسبقهما ، أو عين لهما وقتا لا يسعهما . فهل هو بعدها كحاله قبلهما ، أو بضده ؟ فيه وجهان وقيل : روايتان .
الجزء 01 — ص ١٨