المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣٤٢

: ٣٢٥ وإذا لم يعلم بالعيب حتى عاب عنده ، كوطء البكر وقطع الثوب : تعين له الأرش . وعنه له رده مع أرش نقصه الحادث عنده ، وعنه له رده [ نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن المشترى يرجع بالقيمة ، ويتبع البائع عنده حيث كان ] ، ولا أرش عليه إذا دَلَّسَ البائع العيب و إن وطىء التيب فله ردها بغير شيء . وعنه يرد معها المهر . وعنه ليس له سوى الأرش . وإذا لم يعلم حتى خرج عن ملكه يبيع أو هبة أو عتق أو تلف : فله الأرش لا غير. ويتخرج أن يملك الفسخ و يغرم القيمة . وعنه لا أرش له لما باعه ، إلا أن يرد عليه . فيملك حينئذ رده وأرشه . وإن باع بعضه : فله أرش الباقي دون رده . وفى أرش ما باعه الروايتان . وعنه له رد الباقي بقسطه وإن كان غزلا فنسجه أو صبغه تعين له الأرش ، وعنه له الرد ويشارك البائع بقيمة الزيادة . فإن اشترى ما مأكوله في جوفه ، فبان فاسدا لا قيمة له ، كبيض الدجاج : رجع بالثمن ، وإن كان لسوره (۱) قيمة كجور ولو اختلفا قبل الدخول فى الإصابة : كان القول قول من ينفيها ، لأن الأصل . معه ، ولا معارض له . فإن قيل : يلزم على هذا ما لو طلق مدخولا بها ، ثم أتت بولد ياحقه نسبه ، كما لو أتت به قبل مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ طلق ، فإن الرجعة لا تثبت وإن لحقه نسبه ، مع أنها مدخول بها قبل الطلاق ؟ قلنا : لا يلزم لأن الوطء في هذه المسألة يحتمل أن يكون وجد قبل الطلاق . ويحتمل أن يكون وجد بعده مصادفا زمن العدة . فلا تحصل الرجعة مع الشك ، بخلاف ما تقدم ، لأنا نتحقق مصادفة الوطء زمن العدة . لأنه لا يجوز أن يكون سبب الوضع الثاني وجد قبل الطلاق ، مع كونهما حملين كما سبق . (1) كذا في الأصل . ولعله « لقشره »
الجزء 01 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.