ولا يجوز بيع حب بدقيقه أو سويقه، ولا في جنس مطبوخه ، ولا أصله
بعصيره ، ولا خالصه بمشو به ، ولا يابسه برطبه ، إلا في العرايا ، وهى بيع الرطب في نخله خرصا بتمر مثله كيلا . فما دون خمسة أوسق لمن به حاجة ، إما إلى أكل التمر وشرائه بالرطب ، وإما إلى أكل الرطب ولا ثمن معه . فإن ترك الرطب حتى أتمر : بطل البيع فى الصورة الثانية خاصة . وعنه لا يبطل . ويخرص الرطب على مآله يابسا ، وعنه يخرص رطبا . ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه ، فإن لم يكن من جنسه فعلى وجهين. ويجوز بيع شاة ذات صوف بصوف ، وذات ابن بلبن ، وعنه المنع ، ولا يجوز بیع ربوى بجنسه ومعه من غير جنسه من الطرفين ، أو أحدهما ، كمد عجوة ودرهم بعد عجوة ودرهم ، أو بمدين أو درهمين. وعنه يجوز ، إلا أن يكون المنفرد مثل الذي معه غيره أو دونه [ المذهب عدم الجواز ] وكذلك حكم نوعى الجنس بنوع
منه
كدينار صحيح ومكسر بصحيحين . واختار أبو بكر الجواز ههنا .
وصرخ بستة أشهر فأكثر : للفرق بين الحمل الواحد والحملين ، والأول هو
الصواب ، لما فيه من التقييد بغير دليل ، والتفريق بين المتماثلين . والمسألة الأخرى - وهى أن من أتت امرأته بولد لا يلحقه نسبه ـ هل تنقضى عدتها به أم لا ؟ مشهورة. وقد صرح بها المصنف وغيره . والكلام عليها يطول ، والراجح فيها واضح ، فلا حاجة إلى بحثها . إذا تقرر هذا فقوله : فالحكم كما فصلنا ، إن قلنا : الثاني تنقضى به العدة ، ولا يلحق بالمطلق ، أى الخلاف السابق جاز هنا ، والدليل كما تقدم ، وإن قلنا : تنقضى به العدة . كملت به الثلاث، لأنها وجدت صفتها ، كما لو وجدت دفعة واحدة ، وانتفاء عدم الوقوع لانتفاء سببه ، لأن هذا الحمل الثاني لا أثر له في انقضاء العدة . فوجوده كمدمه ، كما لو خرج منها نطفة أو دم ، ولهذا لو كان
.
الجزء 01 — ص ٣٢٠