المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣٣١

و إن شرط الطائر مصوتا : لم يصح . وإن شرط مجيئه من مسير معلوم . أو شرط الأمة عاملا : فعلى وجهين و إن شرط البائع نفع المبيع مدة تعلم ، كسكنى الدار وخدمة العبد ، أو شرط : المشترى نفع البائع : كجنى الرطبة وخياطة الثوب ، صح . ولم يجز أن يجمع من . ذلك شرطين . وعنه أنه لا يصح . و إن باعه شيئا بشرط قرض أو سلف أو صرف ، أو شرط أن لا . يبيعه ، ولا يهبه ولا يعتقه ، أو إن أعتقه فله ولاؤه ، أو إن لم ينفق عليه رده ، ونحوه مما ينا فى مقتضى العقد أو شرط رهنا محرما أو مجهولاً : فدت هذه الشروط . وفي العقد روايتان [ الصحيح : الصحة ] ومتى صححنا العقد ـ دون الشرط ـ ولم يعلم من فات غرضه منهما بفساده : فله الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه . و إن باعه عبداً بشرط العتق صح ، وهل يجبر عليه إن أبى ، أو يملك البائع الفسخ ؟ على وجهين . وعنه أنه شرط فاسد ويصح اشتراط رهن المبيع على الثمن . نص عليه . وقال القاضي : لا يصح . وظاهر هذا : أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني ، وكلام صاحب المحرر صريح في ذلك أو ظاهر وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوى في نظمه في حكاية قول ابن حامد ، وأنها بوضع الثاني تطلق وتنقضى به العدة ، وهو يدل على ضعفه ، لأن كل طلاق لا بد له من عدة متعقبة . وعلى هذا يعاكي بهذا ، فيقال على أصلنا : أن الطلاق بعد الدخول ولامانع ، والزوجان مكلفان لاعدة فيه ، ويقال : طلاق بلا عوض ، دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه ، وقد يقال على بعد : الطلاق يسبق البينونة . فلم يخل من عدة المتعقبة ، إما حقيقة أو حكما و بهذا قال ابن الجوزى فى حكاية قول ابن حامد : تطلق الثانية لقرب زمان
الجزء 01 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.