أو قال : بعتك بعشرة نقداً ، أو بعشرين نسيئة : فإنه لا
يصح
قوله « أو قال : بعتك بعشرة نقداً ، أو بعشرين نسيئةً ) .
فانه لا
يصح ، يعنى إن افترقا قبل تعيين أحد الثمنين . لأن هذا بيعان في
بيعة . وقد نهى عنه الشارع . فسره بذلك جماعة . منهم مالك والثورى وإسحق وأحمد في رواية " الحرث ، وهو قول أكثر العلماء
وقال منها : سألت الإمام أحمد عن رجل باع بيما بدراهم ، واشترط عليه الدينار بكذا وكذا ؟ فقال : هذا لا يحل ، هذه بيعتان في بيعة . وكذا فسره في
رواية حرب ومحمد بن موسى بن مشيش وهارون الحمال وأبى الحرث أيضا وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل : هذا الثوب بثلاثين درهما بالمكسرة و بخمسة وعشرين بالصحاح ؟ قال : لا يصح . هذان شرطان . فقلت : يترك له هذا الثوب بثلاثين درهما نسيئة وعشرين بالنقد ؟ قال : يصح . هذه بيعتان في بيعة. وقيل للإمام أحمد - في رواية الأثرم - إذا قال بعشرة دراهم بالصحاح ،
لا
و باثني عشر بالغلة : هو شرطان في بيع ، قال : لا بيعتان في بيعة . وقيل للإمام أحمد في رواية محمد بن أبي حرب : إن قال : إن أتيتني بالدراهم إلى مشهر فهو بكذا ، وإن أتيتنى إلى شهرين فهو بكذا أكثر من ذلك . قال : لا يجوز هذا .
وقال في رواية صالح : هذا مكروه ، إلا أن يفارقه على أحد البيوع وقال أبو الخطاب : ويحتمل أن يصح ، قياسا على قول الإمام أحمد في الإجارة إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم ، وفرق غيره من جهة أن العقد ثم يمكن أن يصح جعالة ، بخلاف البيع .
وقال الشيخ تقى الدين : قياس مسألة الإجارة : أن يكون في هذه روايتان ،
الجزء 01 — ص ٣٠٤