٢٩٦
وإذا باع حيواناً يؤكل ، واستثنى الرأس والجلد والأطراف : جاز . فإن
أبي المشترى أن يذبح : لم يجبر . ولزمه قيمة المستثنى
قال : لا يجوز، إنما له الربع من النصف ، حتى يقول : نصيبي . قال أحمد :
هو كما قال
.
قال الشيخ تقي الدين : هذا الكلام فيه مسألتان .
إحداهما : إذا قال الشريك . بعتك ثلث الدار ، أو ربعها ، أو قيراطا منها لم يجز حتى يقول : نصيبي لأن قوله : الثلث أو النصف : يعم النصف من نصيبه ونصيب شريكه ، وكذلك الهبة والوقف والرهن ..
المسألة الثانية : إذا باع نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت : لم يجز، بخلاف ما لو باع نصيبه من البيوت كلها . ولهذا إذا باع البيت جميعه لم يجز بيعه في نصيبه لأنه لا يملك بيعه مفردا . لأن في ذلك ضرراً بالشركاء ، لأن المشترى لا يمكنه الانتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض المشتركة، وإنما يملك الانتفاع من كان شريكا في البيوت كلها وهذا معنى قوله : « هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك ، يعنى أن الانتفاع بنصيبه من ذلك البيت دون غيره لا يجوز . فكيف يجوز للمشترى
1.4
وقال ـ بعد أن ذكر كلام صاحب المحزر ـ تقدم الكلام على بيع المشاع ، وكلام الإمام أحمد يخالف هذا . وإذا علمنا عدد العبيد وأوجبنا القسمة أعيانا فالفرق بين المتصل والمنفصل بين ذراع من أرض، وعبد من أعبد : ليس بذاك وقد ذكروا احتمالا في صحة بيع ذراع مبهم ، ويكون مشاعا . فكذلك بيع عبد متهم . انتهى كلامه
قوله : ( فإن أبى المشترى أن يذبح لم يجبر . ولزمه قيمة المستثنى
الجزء 01 — ص ٢٩٦