المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣١٠

هنا للحاجة ، ولا يشترط مع الرؤية ذوق ولا لمس ولا شم ، ذ ع الرؤية ذوق ولا لمس ولا شم ، ذكره القاضي بما يقتضى أنه محل وفاق ، وأنه لا يثبت الخيار بعدمه عند أبي حنيفة . وذكر أبو الخطاب : أنه يشترط أيضاً المعرفة ، فلا يجوز أن يشترى غير الجوهرى جوهرة ، ولاغير الكاتب كتابا مثمناً ، أو يشترى الدباغ عوداً كبيراً. قال : على ما نقله أبو طالب : عن الإمام أحمد : إذا لم يعرف صفته فهو بيع فاسد . وكذلك الميموني . فلا يبيعه حتى يراه ويعرفه ، قال : فشرط المعرفة ، لأنه ليس المقصود عين المعرفة ، و إنما المقصود المعرفة بها ثم ذكر وجها ثانيا : أنه لا يشترط . وفرق بينه و بين الرواية . وذكر في موضع آخر من المسألة : أن الوجه الثاني أصبح ، وأنه يكنى مجرد الرؤية ، أو الصفة في جميع المبيعات . وهذا الذي ذكره القاضي محل وفاق مع الشافعية : أن من اشترى فصاً فرآه وهو لا يعلم : أجوهر هو أم زجاج ؟ جاز العقد وإن كانت الجهالة باقية مع الرؤية . وذكر بعض الأصحاب المسألة على روايتين ، وأطلق في المحرر وغيره صحة البيع بالصفة ، وهو يصدق على ما إذا كان المبيع عيناً معينة ، مثل : بعتك عبدى ، ويذكر صفاته ، ويصدق على ما إذا كان غير معين ، مثل : بعتك عبداً تركياً ، ويذكر صفات السلم ؛ فالأول صحيح ، وكذا الثاني على ماقطع به جماعة كصاحب المستوعب والشيخ ، اعتباراً باللفظ دون المعنى . وظاهر ماذكره في التلخيص : أنه لا يصح ، لأنه اقتصر على الأول . وذكره في الرعاية قولا . فقال : صبح البيع في الأقيس ، ولعل هذا ما ذكره في المحرر وغيره لأنه سلم حال . والحديث حكيم بن حزام : « لا تبع ماليس عندك» وحمله في المستوعب وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيع معين ليس في ملكه فعلى الصحة قيل : يجوز التفرق قبل القبض ، كبيع المين "
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.