٢٧٦
وخيار الشرط والشفعة ، وحد القذف لا تورث إلا بمطالبة من الميت
نص عليه . ويتخرج أنها تورث .
والضابط : أن حقيقة الخيار هو القدرة على فسخ العقد ، فتارة يشترط ثبوته فيما ليس فيه مؤقتاً أو مطلقا، وتارة يشترط نفيه فيما ليس فيه مؤقتا أو مطلقا ، إلا أن اشتراط نفيه مطلقا باطل قطعاً، مثل أن يشترط : أنى مضاربك على أنه الأخيار لى فى الفسخ . فهذا باطل ، لما فيه من الفساد .
قوله : « وخيار الشرط - إلى آخره »
لأنه حق فسخ ، لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث ، كخيار رجوع الوالد فيما
وهبه لولده .
انتهى
وقال القاضي في الخلاف : وهذه الطريقة أجود الطرق ، والاعتماد عليها
كلامه .
وفيها نظر . لأن ذلك لمعنى فى الأب يختص به . ولهذا لا يجوز لواهب
حي سواه الرجوع ، فلهذا لم يورث الرجوع فيها . وقول الأصحاب : إن هذا ينتقض بما لو وهب الجد ابن ابنه شيئاً ثم مات : لا يجوز لابنه الرجوع . فيه نظر ، لأن الجد لا رجوع له ليرثه عنه ابنه ، وأنه ليس
بواهب فلا وجه لرجوعه
والتخريج بالإرث ذكره أبو الخطاب وجماعة ، وصرحوا بأنه من مسألة من مات وعليه دين مؤجل ، هل يحل بموته ؟ وفيه خلاف مشهور عن الإمام أحمد والمنصور في كتب الخلاف : أنه لا يحل ، ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يحل . وذكر غير واحد - كابن الجوزى ـ هذا التخريج وجها في مذهب مالك والشافعي : أن الخيار يورث . ووافقنا أبو حنيفة
وقد جعل الأصحاب مسألة الأصل حجة في مسألة الخيار ، فقالوا : مدة
ملحقة بالعقد ، فلم تورث كالأجل . وهذا لا يخلو من نظر .
الجزء 01 — ص ٢٧٦