بأن القبول تقدم الإيجاب في عقد يلحقه الفسخ لم يصح . دليله: لو تأخر الإيجاب عن القبول ساعة ، وهما في المجلس ، وهو معنى كلام أبي الفرج . وقطع في المغنى والكافي بالصحة فيها إذا تقدم بلفظ الماضى ، كقول الأئمة الثلاثة . وقدم الصحة فيما إذا تقدم بلفظ الأمر ، خلافا لأبي حنيفة . واختار الشيخ تقي الدين الصحة . وظاهر كلام الأصحاب : أنه لو قال : بعنى عبدك على أن على ألفا : أن فيه الخلاف . وذكر القاضى فى الجامع : أنه لا يصح . وقال ابن عقيل: إذا قال : بعنى عبدك هذا ، ولك ألف ، فهو بمنزلة قوله : بعنى عبدك بألف ، فإذا قال : بعتك
صح فيهما . ولزم العوض : إذا قلنا بتقديم القبول على الإيجاب .
وذكر القاضى فى ضمن جعل الدين صداقا في قوله : بعتك بكذا ، أو على كذا ، وزوجتك بكذا ، أو على كذا ، قال القاضى : على بعض البدل ، كما إذا قال : أجرتك على عشرة دراهم ، اقتضى أن يكون بدلا ، ذكره محل وفاق ، فأما إن كان بلفظ الاستفهام ، كقوله : أبعتنى هذا بكذا ؟ أو أتبيعنى هذا بكذا ؟
أو أتبيعنى هذا به ؟ لم يصح ، نص عليه ، حتى يقول بعده : اشتريت أو شبهه وهذا قول الأئمة الثلاثة ، ولم أجد فيه خلافا . فإن قال البائع للمشتري : اشتره بكذا ، أو ابتعه بكذا ، فقال هو : اشتريته أو ابتعته : لم يصح ، حتى يقول البائع بعده : بعتك أو نحوه . قطع به في الرعاية . لأن طلب المشترى قد يقوم مقام قبوله ، لدلالته على رضاه ، وأمر البائع بالشراء لم يوضع للايجاب
ولا للبدل
وهذا فيه نظر ظاهر . والأولى أن يكون : كتقدم الطلب من المشترى ،
لأنه دال على الإيجاب والبدل ، وللشافعية وجهان
ولو تأخر الطلب من المشترى لم يصح قولا واحدا
وقال الشيخ تقي الدين : إذا كان المبيع عينا من الطرفين فكلاهما موجب
الجزء 01 — ص ٢٥٤