المحرر في الفقه، ومعه_ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٢٥٨

- ٢٤١ -- فإن أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه ضمنه ، وهل يباح ؟ على وجهين ويضمن الصيد بمثله من النعم ، كالنعامة فيها بدنة ، وفى حمار الوحش وبقرته ، وفى الأيل والتيتل والوعل : بقرة ، وفى الضبع والظبي والثعلب : شاة ، وفى الأرنب واليربوع : جَفْرة نص عليه . وهي عناق لها أربعة أشهر . وفي الضب والوبر : جدى، وفى طير الحمام - وهو كل ماعب وهدر ـ شاة . ويضمن الصحيح والمعيب والصغير والكبير والذكر والأنثى ، والماخض والحائل من ذلك بمثله ، أو بقيمة المثل فى الحرم : طعاماً يتصدق به ، أو يصوم عن كل مُدَّ برة ، أو نصف صاع تمر أو شعير من القيمة يوما ويضمن ما لا مثل له - كالطير غير الحمام - بقيمته في موضعه طعاما ، أو يصوم عن القيمة . - • وعنه الجزاء مرتب . إن تعذر المثل أطعم ، فإن لم يجد صام . والمثل معتبر بحكم الصحابة. فإن عدم فقول عدلين خبيرين ، وإن كانا قتلاه. ويضمن الجراد بقيمته . وعنه كل جرادة بتمرة . وعنه لاجزاء فيه ويضمن الطير بما نقص . فإن عاد : فهل يسقط الضمان ؟ على وجهين [ الصحيح يسقط ] . ولا يضمن بالإجرام ما لا يؤكل لحمه . لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذيا باب صيد الحرم وجزائه . صيد الحرم حرام على المحل والمحرم ، ويُضمن بما يُضْمَنُ به في الإحرام . فإن رمى المحل في الحل صيدا في الحرم فقتله ، أو بالعكس : فهل يجب الجزاء ؟ على روايتين [ الصحيح : الضمان ، وبالعكس : لا ضمان ] . و إن أرسل كلبه على صيد بالحل فطارده الكاب إلى الحرم . فقتله فيه : لم يضمنه . وعنه إن أرسله بقرب الحرم ضمنه . وقال أبو بكر : يضمنه بكل حال. م ١٦ المحرر في الفقه
الجزء 01 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.