۲۲۲
باب زكاة المعدن
ومن أخرج من معدن مملوك له أو مباح نصاب ذهب أو فضة ، أوما تبلغ قيمته أحدهما من سائر المعادن : كالياقوت والزبرجد والصفر والقار والنفط . والنورة. ونحوها . فقيه ربع العشر من وقته لأهل الزكاة ، إذا أخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال ، ويخرجه بعد السبك والتصفية . وما أخذ من البحر كالمرجان . واللؤلؤ . والمسك والسمك ونحوه : فهو كالمعدن . وعنه لا شيء فيه ..
باب حكم الركاز
كل مال مدفون فى أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار . فهو ركاز
•
وفيه : الخمس وإن قل . لأهل الزكاة . وعنه : لأهل الفيء . والباقي : لواجده سواء كان المكان له أو لغيره أو مباحاً : وعنه إن كان للمكان مالك فهو له وكذلك على هذه الرواية ، إن وجده في موضع انتقل إليه . فهو للمالك قبله . فإن لم يعترف به . فلمن قبله إلى أول مالك . وإن وجده بأرض الحرب ، وقدر
عليه بنفسه . فهو ركاز . وإن لم يقدر عليه إلا بجمع له منعه . فهو غنيمة . و إذا خلا المدفون عن علامة . أو كان على شيء منه علامة الإسلام : فهو لقطة . إلا أن يجده في ملك انتقل إليه فيدعيه المالك قبله بلا بينة ولا صفة . فهل يدفع إليه ؟ على روايتين .
باب مصارف الزكاة
وهى ثمانية : الفقراء والمساكين . والعاملون عليها . والمؤلفة قلوبهم ، وفى
الرقاب . والغارمين . وفى سبيل الله . وابن السبيل .
والفقير : من لا شيء له . أوله يسير من كفايته . والمسكين : من له أكثر
الجزء 01 — ص ٢٢٢