-
١٨٤
وعنه لا يجوز له غسل زوجته ، وللرجل والمرأة غسل من لم يبلغ سبع سنين من ذكر أو أنثى ، ولا يغسل المسلم قريبه الكافر ، وله دفنه إن لم يجد من ، وعنه له غسله ، حكاه أبو حفص واختاره .. ويوجه الميت على مغتسله منحدراً نحو رجليه ، ويجعل تحت ستر أو سقف . والأفضل بجريدة ، وستر عورته ، وعنه الأفضل غسله في قميص رقيق واسع الكمين ، ولا يحضره
يدفنه
إلا الغاسل ومن يعينه ويرفع رأسه قريباً من الجلوس فيعصر بطنه برفق
أن
ويلف على يده خرقة فينجيه . ولا يحل له مس عورته ولا نظرها . ويسن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة . ثم ينوى غسله ويسمى . ويمسح بالماء باطن شفتيه ومنخريه . ثم يتمم وضوءه كوضوء الصلاة . ثم يغسل برغوة السدر
قوله « وله دفنه إن لم يجد من يدفنه » ظاهره : أنه لا يجب دفنه فى هذه الحال ، وعلى هذا لا تجب موارانه مطلقا . وقطع به الشيخ وجيه الدين . وهو ظاهر كلام غير واحد . وقطع المصنف في شرح الهداية بأنه يجب ، ذميا كان أو حر بيا أو مرتدا . وقال : هذا ظاهر كلام أصحابنا، اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في حق كفار أهل بدر . حيث واراهم في القليب . ولأن في تركه سببا للمثلة به . وهى ممنوع منها في حقه ، بدليل عمومات النهى عنها . وفى هذا نظر . لأن فعله هذا لا يدل على الوجوب واحتمال وقوع المحذور لا ينهض سببا لتحريم شيء ولا وجوبه
قوله : « ويمسح بالماء باطن شفتيه ومنخريه » الأولى أن يكون بخرقة ، نص عليه وهى خرقة سائر البدن ، وهى غير خرقة الاستنجاء ، ذكره المصنف وغيره . ويستحب قبل ذلك غسل كفى الميت كالحمى ، نص عليه . ومسح باطن شفتيه ومنخريه مستحب عند الإمام ، وأكثر الأصحاب ، وأوجبه أبو خطاب فى الانتصار فى بحث مسألة المضمضة والاستنشاق ،
الجزء 01 — ص ١٨٤