١٤٩ -
والأشبه بالمذهب : اشتراط الطهارة من الجنابة ، فإن أصحابنا قالوا : تشترط قراءة آية فصاعدا . وليس ذلك للجنب . ولأن الخرقي اشترط للأذان الطهارة الجنابة ، فالخطبة أولى . وصحح فى التلخيص ما صححه في المغنى ، من اشتراط من الطهارة الكبرى ، وقال : وهو أليق بالمذهب وذكر في المغنى أيضا : أن ظاهر كلام الإمام أحمد : أنه لا تشترط لصحة الخطبة القراءة ، واحتج بنص أحمد على إجزاء خطبة الجنب . وقال غير واحد من الأصحاب : فإن جاز للجنب قراءة آية ، أو لم تجب القراءة في الخطبة . خرج في خطبته وجهان ، قياسا على أذانه
وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية : خطبة الجنب تصح . نص عليه في رواية صالح . فقال : إذا خطب بهم جنبا ثم اغتسل وصلى بهم : أرجو أن تجزئه . قال : ومن أصحابنا من شرط أن يكون خارج المسجد . لأن لبثه فيه معصية تنافى العبادة . ومنهم من قال : يجزئه ، بناء على الصحيح في اعتبار الآية الجنب منها . والصحيح : أن ذلك لا يشترط . لأنه قد يكون للخطبة . ومنع متوضئا فيباح له اللبث . وقد يغتسل في أثنائها قبل القراءة ثم يتيمم ، وقد ينسى جنابته ولا يكون عاصيا بلبث ولا قراءة . ثم على تقدير عدم ذلك نقول : تحريم اللبث لا أثر له في الفساد ، لانه لا تعلق له بشيء من واجبات الصلاة . فأشبه من أذن في المسجد جنبا ، أوصلى وفى كمه ثوب غصب . وأما تحريم القراءة : فإنه أيضا لا يختص هذه العبادة، لكنه متعلق بفرض لها . فالتحقيق فيه : أن يلحق حكم الخطبة معه بالصلاة فى الدار المغصوبة . انتهى كلامه .
وقياس هذه المسألة على مسألة الأذان للجنب في المسجد في الحالة المحرمة : فيه نظر ، لأن الأذان فى هذه الحالة كالأذان والزكاة (۱) في أرض مغصوبة ، وفى
(1) كذا في الأصل ، ولعلها «والصلاة ).
الجزء 01 — ص ١٤٩