۹۱۰
كتاب الصلح
ولو قال: وكلتني أن أتزوج فلانة ففعلت وصدقته فلانة فأنكر الوكالة: قبل
قوله ولم يحلف له نص عليه، وعلى الوكيل فيهما نصف المهر.
وعنه : لا يلزمه شيء ويطلقها الموكل.
وقيل: لا يلزمه.
ولو قال: اخلع زوجتي على محرّم ففعل: وقع الخلع.
وإن قال: اقبض حقي من زيد فمات فليس له القبض من وارثه.
وإن قال: الذي قبله أو عنده فله ذلك.
فصل [ الوكالة عقد جائز]
والوكالة عقد جائز من الطرفين، تبطل بفسخ أحدهما وموته وحجر السفه،
دون الإغماء والسكر والنوم.
وفي الجنون وجحد التوكيل والردة وقيل من الموكل وجهان
(1)
وقد أطلق أبو الخطاب : أنها لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه وهذا فيه تفصيل؛ فإن كان عين ما تعدى فيه باقية مثل: إن وكله في بيع ثوب فلبسه أو دابة فركبها أو سلم إليه ثمناً ليشتري له به شيئاً فتعدى فيه فضمنه وعينه باقية: لم تبطل الوكالة.
فإذا باع ما وكل في بيعه وسلمه إلى المشتري: زال الضمان، وإذا قبض ثمنه:
كان أمانة في يده بحكم الوكالة.
وكذلك إذا اشترى بالثمن الذي تعدى فيه ما أمره بشرائه ونقده زال الضمان. وإذا قبض ما اشتراه كان أمانة في يده للموكل.
(١) الفروع (٢٦٢/٤).
ص ٩١٠