۸۹۲
كتاب الصلح وعنه: إن وثق الورثة أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين برهن أو كفيل،
فإن تعذر التوثق: حل. وعنه : يحل بهما مطلقاً. حكاها أبو الخطاب (۱)
وعنه: يحل بالموت دون الفلس؛ لأنه لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت أو الورثة، أو يتعلق بالمال [فلا] (٢) يجوز بقاؤه في ذمة الميت؛ لخرابها وتعذر المطالبة بها، ولا ذمة الورثة؛ لأنهم لم يلتزموها، ولا رضي صاحب الدين بذممهم، وهي
مختلفة ومتباينة. ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله؛ لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه. أما الميت فلقوله عليه السلام ذمة الميت مرتهن بدينه حتى يقضى
عنه)) (۳)
وأما صاحب الدين فيتأخر حقه، وربما تلفت العين، فسقط حقه. وأما الورثة فلا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها، وإن تصور وجود
فائدة لهم فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لنفع لهم.
و من دينه ثمن مبيع وجده فله أخذه بحقه وإن بذل له كل ثمنه. فإن مات المفلس وقيل : قبل الحجر - أو برئ من بعض ثمنه، أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره، أو تعلق به حق شفعة أو جناية أو رهن، أو تغير
(۱) انظر قول أبي الخطاب في المحرر في الفقه (٣٤٦/١).
(۲) في الأصل: لا.
(۳) أخرجه الترمذي (۳/ ۳۸۹ ح ۱۰۷۸).
ص ٨٩٢