الحاوي في الفقه (ت الدهيش) — الصفحة ٨٥٥

كتاب الرهن وإن كانت المنافع مجهولة مثل إن قال بشرط أن تكون منافعه لك ما دام الحق علي: فالبيع باطل؛ لأنه جعل ثمنه مجهولاً، وإذا بطل البيع بطل الرهن. وإن شرط أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن عند حلول الحق: صح، فإن عزلهما الراهن قبل محل الأجل صح عزله، سواء علما أو لم يعلما مع الكراهة. وقال ابن أبي موسى (۱): فيه وجه آخر أنه ليس له فسخ الوكالة؛ لأن فيه إبطال حقه من التصرف واستيفاء الدين، وقد منع أحمد من الحيلة. وإن شرطا أن يكون الرهن في يد اثنين، أو أن يبيعه اثنان: لم يجز أن ينفرد بحفظه ولا بيعه، سواء كان مما يقسم أو لا يقسم، والعدل أمين في حق يد العدل: لأحدهما الراهن، فإذا باع الرهن وقبض ثمنه فتلف في يده فهو من ضمان الراهن. وكذلك إن استحق المبيع بعد تلف الثمن في يد رجع المشتري بالثمن على الراهن. وإذا ادعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن؛ فقال الخرقي: لا يقبل قوله عليه إلا ببينة، فإذا لم يقم بينة وحلف المرتهن رجع بدينه على الراهن، ورجع الراهن على العدل. وقال القاضي يقبل قوله مع يمينه على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه، ولا يقبل في نفي الضمان عن غيره. وقال أبو الخطاب القول قوله في حق الراهن، ولا يقبل قوله على المرتهن. فإذا حلف المرتهن رجع بدينه على الراهن إلا أن يكون أمره الراهن بالإشهاد فلم يشهد. (۱) انظر قول ابن أبي موسى في المغني (٢٣١/٤). (۲) انظر قول القاضي في الإنصاف (١٦٦/٥).
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.