۸۲۰
كتاب البيوع وإن كان المبيع أمة فوطئها المشتري قبل علمه بعيبها: لم يمنع وطؤهـا مـن ردها، بكراً [كانت] (١) أو ثيباً. نص عليهما.
أبي
فعلى هذا هل يلزمه أن يردّ مع الثيب مهر مثلها؟ على روايتين حكاهما ابن
فأما البكر؛ فيلزمه أن يرد معها أرش البكارة ، وهو : ما بين قيمتها معيبة بكراً وبين قيمتها معيبة ثيباً. وهل عليه رد عقرها أيضاً؟ على روايتين. وإن كان البائع دلس العيب؛ فللمشتري الردّ، ولا يلزمه مهر ولا شيء لذهاب البكارة. وعنه أن وطء الثيب مانع من الرد، فيكون وطء البكر أولى. فعلى هذا يرجع على البائع بارش العيب وبيانه أن يقال: قيمتها بكراً وبها هذا العيب تسعون وقيمتها بكراً وليس بها هذا العيب مائة، فيأخذ عشر الثمن لا عشر قيمتها. كذا ذكره القاضي في المجرد. وكذلك في كل مبيع، يعتبر ما يرجع به المشتري على البائع من أرش العيب القديم من الثمن بنسبة نقصان القيمة به كما ذكرنا؛ لأنا لو قلنا يرجع بنقصان القيمة لا بنسبته من الثمن؛ لأفضى أن يحصل للمشتري المبيع والثمن جميعاً؛ لأنه قد يشتريه بمائة وقيمته مائتان، ثم يظهر به عيب ينقص به نصف قيمته وهو مائة. فلو رجع بها لحصل له المبيع والثمن معاً، وإذا رجع بنسبته من الثمن لم يحصل له هذا أبداً.
(۱) في الأصل: كان.
ص ٨٢٠