الحاوي في الفقه (ت الدهيش) — الصفحة ٧٩٣

كتاب البيوع ۷۹۳ فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل ما يؤكل، سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو غير ذلك. ولا يحرم فيما لا يؤكل، مكيلاً كان أو موزوناً أو معدوداً أو غير ذلك، إلا في الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما بعلة الثمنية، وسواء في ذلك تبرهما ومضروبهما. والثالثة: يحرم التفاضل في غير الذهب والفضة إذا بيع بجنسه بعلـة كونه ذا وصفين ، مكيلاً مطعوماً أو موزوناً مطعوماً. فعلى هذه لا يحرم التفاضل في مطعوم لا يكال ولا يوزن؛ كالرمان والقثاء والبطيخ والبيض ونحوه، ولا فيما لا يؤكل ولا هو من الأثمان، سواء كان مكيلاً؛ كالنورة والجص والأشنان، أو موزوناً؛ كالحديد والرصاص وما أشبه ذلك. ولا ربا في الماء على جميع الروايات. وسواء في جميع ما ذكرنا ما يتأتى كيله وما لا يتأتى كيله لقلته؛ فلا يجوز بيع حبة برّ بحبتين ولا حفنة بحفنتين، ولا تمرة بتمرتين. وما عمل من الموزون فصار على صفة لا يقصد وزنه: لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلاً في الوزن، فلا يجوز بيع فلس بفلسين نافقة كانت أو كاسدة، بأعيانها كانت أو بغير أعيانها. ولا بيع إبرة بإبرتين، ولا سكين بسكينين. نص عليه. فإن كان السكين بوزن السكينين، والإبرة بوزن الإبرتين: جاز، ولا اعتبار بالعدد.
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.