الحاوي في الفقه (ت الدهيش) — الصفحة ٧٥١

101 كتاب البيوع باب ما يتم به البع من شرط البيع المجمع على صحته خمسة شروط: أحدها: أن يكون من مالك جائز الأمر أو نائبه. فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين مال غيره شيئاً بغير إذنه: لم يصح وعنه : يصحان إن أجازه المالك، وإلا فلا (٢). وإن اشترى شيئاً في ذمته لغيره بلا إذنه ولم يسمه في العقد: صح إن أجازه من اشتري له ملكه، وإلا لزم من اشتراه (٤) وإن باع ما ظنه لغيره فبان أنه ورثه أو وكل في بيعه فوجهان. (1) (۳)، لكن (1) لأن كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في التصرف فيه شرط في صحته لما تقدم والشيء يفوت ملكه. بفوات شرطه (۲) لأنه لو صح من غير إجازة المالك لتضرر المالك لتمكن الغير من بيع ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه، فوقف على إجازته كالوصية لأج بزيادة على الثلث حيث يقف على الوارث (الممتع ٢٣/٣). (۳) لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. (٤) أما كون من اشتري له ذلك يملكه إذا أجاز المشترى له؛ فلأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن له في ذلك. وأما كون الشراء يلزم من اشتراه إذا لم يجزه من اشتري له؛ فلأن التصرف صحيح لما تقدم ولا يلزم من اشتري له قبوله؛ لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري (الممتع ٢٤/٣).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.