الحاوي في الفقه (ت الدهيش) — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ كتاب البيوع أصحهما: جواز بيعها؛ لحصول نفعها، فهي كالسمك. والثاني: المنع؛ لأنه لا ينتفع بها إلا نادراً. فأشبهت ما لا نفع فيه(۱). فصل [بيع النحل] ويجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث لا يمكنها أن تمتنع. واختلف أصحابنا في بيعها في كواراتها " فقال القاضي: لا يجوز (r). وقال أبو الخطاب): يجوز بيعها في كواراتها ومنفردة عنها؛ فإنه يمكن مشاهدتها في كواراتها إذا فتح رأسها، ويعرف كثرته من قلته، وخفاء بعضه لا صحة بيعه؛ كالصبرة، وكما لو كان في وعاء؛ فإن بعضه يكون على بعض فلا يشاهد إلا ظاهره. وما فيها من العسل يدخل في البيع تبعاً، فلا يضر جهالته؛ كأساسات الحيطان. يمنع فإن لم يمكن مشاهدة النحل لكونه مستوراً بأقراصه ولم يعرف لم يجز بيعه لجهالته. ويجوز بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذهما. ويجوز بيع دود القز، وفي بزره ولبن الآدمية - وقيل: الأمة- وجهان. (۱) انظر هذا الفصل في: المغني (١٧٤/٤-١٧٦). (۲) في هامش الأصل: الكوارة بالفتح المكان ، وأيضاً العسل في الشمع. (۳) لأنه لا يمكن. ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعاً معها وهو مجهول (المغني ١٧٦/٤). (٤) انظر قول أبي الخطاب في المغني الموضع السابق.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.