الحاوي في الفقه (ت الدهيش) — الصفحة ٧١

كتاب الطهارة ۷۱ والحائل غير حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله؛ لأنه ما تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها؛ فأقل أحواله الكراهة. وإن كان الحائل حصيناً فقال القاضي (۱) : يكره، واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل: أنه لا يكره؛ لأنه غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها. وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين على الإطلاق، وفي كراهة المسخن بمغصوب وجهان. وإن توضأ بماء مغصوب أو ثمنه فروايتان. وتباح الطهارة بكل ماء شريف. وعنه : الكراهة بماء زمزم فقط؛ كغسل النجاسة به. فصل [الماء الطاهر ] القسم الثاني: الطاهر، فلا يزيل حدثاً، وفي إزالة النجاسة به: روايتان؛ فمنه: ما قطر (۲) من طاهر أو اعتصر منه فأزال اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ. وإن غير أحد أوصافه وأمكن التحرز منه غالباً: فطاهر. وعنه طهور. وعنه مع عدم طهور غيره. فعلى الأولة في يسير تغيره به وجهان واختار الخرقي العفو عن يسير الرائحة فقط (۳). (۱) انظر قول القاضي وما بعده في: المغني (۲۸/۱) (۲) تقطير الشيء: إسالته قطرة قطرة (اللسان، مادة: قطر). (۳) المحرر في الفقه (۲/۱).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.