كتاب الجهاد
٦٩٧
وعليه أن يحمي أهلها من مسلم وذمي دون غيرهما (١)، فإن سباهم كفار
آخرون، أو سبى بعضهم بعضاً: لم يجز لنا شراؤهم.
وإن باعنا أحد صغاره أو أهله فروايتان.
وإن خاف نقضهم العهد: جاز أن ينبذه إليهم، ولا ينتقض في نسائهم
وذريتهم بنقضه فيهم.
وإن قتلوا رهاننا قتلنا رهانهم.
وعنه لا يقتلون.
وقيل لبعض الولاة عقدها لقرية أو طرف يليه.
وإن جاءنا من نساء أهل الحرب مؤمنة لم تردّ إليهم بحال، فإذا انقضت عدتها جاز للمسلم أن يتزوجها، وهل على المسلم الذي تزوجها أن يردّ على من كان زوجها من الكفار المهر الذي ساقه إليها أم لا؟ على روايتين. وإذا عقد المشرك الأمان لنفسه: صار هو وأولاده وأمواله وزوجاته في أمان. ذكره القاضي في المجرد.
فإن بلغ له غلام في دار الإسلام فهو بعد بلوغه في أمان أيضاً. فإن كان من أبوين يقران بالجزية: لم يحتج إلى عقد ذمة، بل هـو مـن أهلها
بالعقد الأول، فيطالب بها، فإن امتنع نقض العهد.
(1) أما كونه عليه حمايتهم؛ فلأنه أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده. وأما كونه ليس عليه حمايتهم من غير المسلمين؛ فلأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط (الممتع
.(٦٢٣/٢
ص ٦٩٧