كتاب الزكاة
۰۱۱
مختصاً به لا يحصل من الجنس الآخر، وكذلك أنواعها، فلا يحصل بإخراج غير الواجب من الحكمة ما يحصل من إخراج الواجب، وهاهنا المقصود حاصل فوجب إجزاؤه؛ إذ لا فائدة في اختصاص الإجزاء بعين مع مساواة غيرها لها في الحكمة، وكون ذلك أرفق بالمعطي والآخذ وأنفع لهما، ويندفع به الضرر عنهما؛ فإنه لو تعين إخراج زكاة الدنانير منها؛ شقّ على من يملك أقل من أربعين ديناراً إخراج جزء من دينار، ويحتاج إلى التشقيص ومشاركة الفقير له في دينار من ماله، أو بيع أحدهما نصيبه، فيستضر المالك والفقير.
وإذا جاز إخراج الدراهم عنها؛ دفع إلى الفقير بقدر الواجب، فيسهل ذلك عليه، وينفع الفقير من غير كلفة ولا ضرر؛ لأنه إذا دفع إلى الفقير قطعة من الذهب في موضع لا يتعامل بها فيه، أو قطعة من درهم في موضع لا يتعامل بها فيه: لم يقدر على قضاء حاجته بها. وإن أراد بيعها بجنس ما يتعامل به احتاج إلى
كلفة البيع. والظاهر : أنه ينقص عوضها عن قيمتها فقد دار بين ضررين، وفي جواز إخراج أحدهما عن الآخر نفع محض ، ودفع لهذا الضرر، وتحصيل الحكمة الزكاة على التمام والكمال، فلا وجه لمنعه.
وإن توهمت هاهنا منفعة تفوت بذلك؛ فهي يسيرة مغمورة فيما يحصل من
النفع الظاهر، ويندفع من الضرر والمشقة من الجانبين، فلا يعتبر. وعلى هذا لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر مثل: أن يدفع إليه ما لا ينفق عوضاً عما ينفق؛ لأنه إذا لم يجز إخراج أحد النوعين مع الضرر، فمع
غيره أولى.
ص ٥١١