٤٨٢
كتاب الزكاة
[ وذكر ] (١) القاضي نحو هذا فإنه قال: إذا كان النصابان زكويين: جعلت الدين في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله. وإن كان من غير جنس الدين؛ فإن كان أحد المالين لا زكاة فيه، والآخر فيه الزكاة كرجل عليه ماننا درهم، وله درهم وعروض للقنية تساوي مائتين؛ فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة
مائنا
العروض.
وظاهر كلام أحمد : أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضى منه، [فإنه ](٢) قال في رجل عنده ألف وعليه ألف وله عروض بألف إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة: فليس عليه شيء؛ لأن الدين يقضى من جنسه
التشاح، فجعل الدين في مقابلته أولى؛ كما لو كان النصابان زكويين. ويحتمل أن يحمل كلام أحمد هاهنا على ما إذا كان العرض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلاً عن حاجته فلا يلزمه صرفه في وفاء الدين؛ لأن
حاجته أهم، ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال.
ويكون قول القاضي محمولاً على من كان العرض فاضلاً عن حاجته، وهذا أحسن؛ لأنه في الحال مالك لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه؛ فلزمه زكاته كما لو لم يكن عليه دين.
فأما إن كان عنده نصابان ،زكويان، وعليه دين من غير جنسهما، ولا يقضى
إلا من أحدهما فإنك تجعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته
(۱) في الأصل: ذكر. والمثبت من المغني الموضع السابق.
(۲) زيادة من المغنى (٣٤٤/٢).
(۳)
(٣) انظر : المغني (٣٤٤/٢).
ص ٤٨٢