الحاوي في الفقه (ت الدهيش) — الصفحة ٣٩١

كتاب الصلاة ۳۹۱ فلا. وإن رجى المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة وركع معه: صح، وإلا وإن نوى المأموم الإمامة لعذر : صح في إحدى الروايتين. وإن قلب منفرد فرضه نفلاً ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كـره قلبه وصح. وعنه : يبطل نفله وفرضه؛ كما لو نقله إلى فرض آخر. وكل صلاة نواها فرضاً وتعذر أتمها فرضاً كصلاة الفد خلف الصف والصبي والمتنفل: صحت نفلاً، وإن علم عدم الجواز: فوجهان. فصل [ صلاة فرض خلف متنفل] لا تصح صلاة فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتاً واسماً؛ كظهر وعصر، أو وقتاً ووصفاً لا اسماً كظهرين أداء وقضاء أو قضائين. وقال الخلال: تصح في فَرْضَي وقت كظهرين أداء وقضاء أو قضائين، لا في فَرْضَي وقتين؛ كظهر وعصر وهو أظهر. وعنه يصح مطلقاً. وإن قضى فرضاً خلف من يؤديه صح، وإن أداه خلف من يقضيه: فلا. وإن صلى متنفل خلف مفترض صح، وإن كان النفل معيناً: فوجهان. وإن صلى ظهراً تامة خلف من يصلي جمعة أو صبحاً، أو العشاء تامــة خلف من يصلي التراويح: لم تصح. وقيل: تصح ويتم كمسبوق.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.