كتاب الصلاة
۳۳۱
والرواية الأولى أصح، وهي اختيار الخرقي؛ لأن مطلق الأوامر يقتضي
.
وجوبها وتوقف الصحة عليها مطلقاً. لكن خولف ذلك فيمن لم يتعمد؛ لما روى فضالة بن عبيد قال: سمع النبي عليه السلام رجلاً يدعو في صلاته ولم يصل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عَجَلَ هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع [بعد] (۱) بما شاء» (۲) رواه الترمذي وصححه.
فلم يأمره بالإعادة مع تركه الصلاة عليه، وكان جاهلاً والجاهل والناسي فيه سواء. ولو كانت ركناً لأمره أن يعيد؛ كما أمر الأعرابي لما ترك فرض
الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود بالإعادة، ولم يعذره بجهله. ولأن الجلوس حالة من أحوال الصلاة، فلم يجتمع فيها ثلاثة أذكار
مفروضة؛ كالقيام والركوع وغيرهما.
والترتيب المذكور فرض.
فصل [ في السلام]
والسلام ركن، وتجب التسليمتان.
وعنه الثانية سنة، وهي قول أكثر أهل العلم.
وحكى ابن المنذر ذلك إجماعاً فقال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة جائزة القولـه ] (٣) عليه السلام
(۱) في الأصل أبعد. وما أثبتناه من الجامع.
(۲) أخرجه الترمذي (٥١٧/٥ ٣٤٧٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(۳) في الأصل: قوله.
ص ٣٣١