كتاب الصلاة
۲۳۹
فصل [صلاة العاري]
ويصلي العاري قاعداً متربعاً بدل قيامه ويومئ بالركوع والسجود، وله أن يقوم ويركع ويسجد بالأرض.
وعنه يلزمه أن يسجد بالأرض. اختارها ابن عقيل.
وعندي: يلزمه أن يصلي قائماً بركوع وسجود؛ للعمومات في إيجاب هذه
الأركان. ولأن فرضها أوكد؛ لأنه مجمع عليه، وفرض الستر مختلف فيه. ولأن في ذلك حفظاً لثلاثة أركان بتفويت بعض الشرط، وهو أولى من
العكس.
ولأن الركن من ذات العبادة ومقصود في نفسه، والشرط إنما يراد له. فكان تقديم ما يقصد لنفسه أولى.
واستحب أصحابنا فرض الستر؛ لأنه أحسن وأليق بالأدب؛ فإن وقوف المصلي بين يدي معبوده باديةً سوأتاه أقبح وأشنع من ترك القيام. وقد نص أحمد على من طعن في دبره فصارت الريح تتماسك في حال جلوسه، فإذا سجد خرجت منه : أنه يسجد بالأرض ترجيحاً للركن على الشرط؛ لكونه مقصوداً في نفسه.
ولأنه فرض عجز عن فعله إلا مع الحدث، فلزمه ولم يسقط عنه بذلك؛
كمن به سلس البول ينقطع قدراً يتسع لأكثر الصلاة.
ويتخرج أن يومئ بناء على العريان تحصيلاً للشرط وبدل الركن وهـو الإيماء، بل أولى؛ لأن شرط الطهارة أكد من شرط السترة؛ لأنه مجمع عليه
ص ٢٣٩