۱۹۰
كتاب الطهارة
فإن شفيت قبل الصلاة توضأت، وفيها على وجهين. وإن عاد لوقت لا يتسع الطهارة والصلاة لم يضر، وكذا من حدثه دائم قدر وضوئه وصلاته جماعة.
والحائض تقضي الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها، وتجتنب مـا يجتنبه
المحدث والجنب.
والحائض والنفساء؛ كالجنب في إباحة العبور واللبث بالوضوء إذا انقطع دمها. فأما قبله فيباح لها العبور بشرط التلجم لتأمن تلويث المسجد، ولا يباح لها اللبث بالوضوء. نص عليه؛ لأن قيام حدثها يمنع صحته كما يمنع صحة غسلها. ولا فرق في عبورها بين أن تقطع المسجد به، أو تدخله لأخذ شيء منه أو لوضع شيء فيه من غير لبث نص عليه. ومن أصحابنا من منع منه للوضع دون الأخذ. والأول أصح.
ويباحان مطلقاً للمستحاضة ونحوها مع التحفظ.
ويستحب غسلها لكل صلاة ، ثم لصلاتي جَمْع ) وفي وقت الثانية، ثم كل
يوم مرة.
وإذا انقطع الحيض : أبيح الصوم قبل الاغتسال وفي الطلاق روايتان.
ويحرم وطؤها ولا كفارة فيه في أصح الوجهين.
وتجب الصلاة ويصح الوضوء وغسل الجنابة.
(۱) هي صلاة مزدلفة.
ص ١٩٠