الحاوي في الفقه (ت الدهيش) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كتاب الطهارة والرواية الأخرى لا يلزمهما الغسل، سواء وجد بلة تحتمل المني وغيره أو لم تجد بلة أصلاً؛ لأنه معنى يزيل العقل، فلا يوجب الغسل؛ كالنوم. ولأنه إن لم يجد بللاً بعد احتمال الجنابة، وإن وجده وشك فيه: فيحتمل أنه مني عن شهوة واحتلام ويحتمل أنه عن المرض المزيل للعقل لغير شهوة بخلاف النوم فإنه ليس بمرض ليحال الخروج لغير شهوة عليه. ولأن القياس أن البلة المشكوك فيها لا توجب بحال، لكن ترك في المنتبه من النوم للخبر فيه، ولم يرد في غيره. والصحيح أنه إن تيقن بلة وجب الغسل، وإلا فلا؛ كالنائم، بل أولى؛ لأن النائم إذا لم يجد بلة لم يستحب له الغسل ولم يجب، وهذا بخلافه، فكان الوجوب معها أولى. فصل [ الغسل من غسل الميت] وأما الغسل من غسل الميت فمستحب؛ لقوله عليه السلام: «من غسل ميتاً فليغتسل»(۱). وعن أحمد: وجوبه من غسل الميت الكافر؛ لقول النبي عليه السلام: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإنه ليس بنجس»(۲)، فتعليلـه إسقاط الغسل بعدم نجاسته دليل وجوبه من الكافر؛ لأنه ينجس ولا يطهره الغسل. (1) أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٧٠ ح ١٤٦٣) ، وأحمد (٢/ ٢٨٠ ح٧٧٥٧). (۲) أخرجه الدارقطني (٧٦/٢ ح٤).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.