مذكرة فقه (دار الغد الجديد) — الصفحة ٨٠٩

۲۵ كتاب الحدود الحد . س: هل الحد حق للمقذوف أو لله ؟ : ج - المشهور من المذهب أنه حق للمقذوف، وأنه إذا لم يطالب به؛ فإن لا يقام عليه وقال بعض العلماء بل هو حق لله؛ لأن الله تعالى أوجب فيه الحد بدون استثناء؛ ولأنه ـ أي القاذف - لو تُرك لأدى إلى انتهاك كثير من أعراض الناس. ٢ - أربعون جلدة: وهي لقذف المحصن إذا كان القاذف رقيقا . وهذه المسألة مبنية على ما سبق ؛ وهو أن الرقيق تنصف عقوبته لقوله تعالى : فعليهن نصفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء : ٢٥]. وقال بعض العلماء: إنه لا فرق بين كون القاذف رقيقا أو حرا؛ بل يجلد ثمانين؛ لأن الله يقول: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأربعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور: ٤] والذين اسم موصول والاسم الموصول عام فيتناول الرقيق والحر؛ ولأن الحد هنا ليس لمعنى يعود إلى الرقيق بل لمعنى يعود إلى المقذوف فالذي سيكون عليه العار، هو المقذوف، وهذا لا فرق فيه بين الحر والعبد، وهذا القول أرجح ، وأما مسألة الزنا؛ فإن تنصيف العقوبة لأمر يعود إلى الرقيق؛ لأن الرقيق قاصد وقد لا يدرك ما يتزوج به، ثم إن عار الزنا بالنسبة للرقيق أقل منه بالنسبة للحرائر . ٣ ـ التعزير: وهو لقذف غير المحصن مثل الرقيق أو مجنون، أو غير عفيف، هذا قذفه يوجب التعزير ؛ لأن الله إنما أوجب الثمانين على الذين يرمون المحصنات، والمحصنات وصف ذو معنى ؛ فيتعلق الحكم بما كان فيه هذا الوصف وما خالفه لا يتعلق به الحكم، فقذف غير المحصن يوجب التعزير → " قال بعض العلماء ومنه لو قذف جماعة أو أهل بلد بأن يقول : أهل هؤلاء البلد كلهم زناة، وهذا لا يتصور؛ فإنه في هذه الحالة يُعزر ولا يُحد. #
الجزء 04 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.