۱۸
الجزء الرابع
١ - أنه يشترط التكرار أربع مرات؛ فإن أقر مرة أو مرتين أو ثلاثا ؛ فإنه لا يقام عليه الحد، واستدل هؤلاء بحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه حيث أتي النبي عليه السلام؛ فأقر عنده فأعرض عنه ، ثم جاء فأقر فأعرض عنه ثم جاء في الرابعة وسأل أهله : أبه جنون؟ فقال أهله : لا وما نراه إلا من الصالحين، وأمر النبي و هو من يشم رائحته : هل هو سكران؟ فلما ثبت عند النبي الله لو أنه ليس فيه موانع أمر برجمه .
وفي بعض الروايات فلما شهد على نفسه أربع مرات . قالوا: ولأن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء، فكان كل إقرار مقابل شاهد ؛ ولأن الزنا يحتاط له وأنه فيه مفاسد عظيمة من اختلاط الأنساب والعار يشترط للإقرار أن يكون صريحا، وذلك لقول الرسول عليه السلام لماعز العلك قبلت أو لمست أو غمزت (۱) ولئلا يظن أن الزنا يحصل باللمس والتقبيل ، وما أشبه ذلك ولأجل أن يكرره أربع مرات . س : هل يشترط للإقرار أن يكون في مجلس أو ولو في مجالس ؟
ج - لا يشترط أن يكون في مجلس واحد. والدليل أن ما عزا أتى إلى الرسول لا الله عدة مرات والقول الثاني: أنه لا يشترط التكرار واستدلوا لذلك :
،
۱ - حديث العسيف وقصته : أن رجلاً استأجر إنسانًا وهذا الإنسان زنى بامرأته فسأل فقيل: إن على ابنك الرجم فافتدى منه بمائة شاة ،ووليدة ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه أن ابنه ليس عليه رجم ؛ لأنه غير محصن، وأن على امرأة الرجل الرجم، ثم جاء الرجل - زوج المرأة - وأبو الولد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بينهما بكتاب الله وقال : الغنم والوليدة ردّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها (۲) فذهب إليها فاعترفت فرجمها وليس فيه ذكر للتكرار مع أن الحاجة تدعو إلى ذكره لو كان شرطا .
٢ - في قصة المرأة الغامدية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترفت عنده
(۱) متفق عليه : رواه البخاري (٦٨٢٤) ومسلم (١٦٩٥) والترمذي (١٤٢٨) وأبو داود (٤٤١٩ ، ٤٤٢٠ ، ٤٤٢١، ٤٤٢٢ ، (٤٤٢٦ وابن ماجه (٢٥٥٤) وغيرهم من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما . (۱) متفق عليه : تقدم .
الجزء 04 — ص ١٨