\..
الثالث
٤ - أن يكون برضا باذل العوض:
يشترط في الخلع أن يكون الذي بذل عوضه راضيا بذلك والذي يبذل العوض إما الزوجة أو وليها أو أجنبي فلو أكرهت الزوجة مثلاً على بذل العوض لم يصح .
والإكراه نوعان :
أ - إكراه بالقول :
ب - وإكراه بالفعل والمعاملة السيئة حتى تبذل العوض.
والدليل على هذا هو أن كل شيء يطلب من الإنسان سواء كان إسقاط حق ثابت أو إيجاد حق لم يثبت فإنه لابد أن يكون راضياً به إلا إذا أكره بحق .
ه - أن يكون بعوض يصح مهراً
والعوض الذي يصح مهراً كل ما يصح ثمنًا وأجرة وقيل : إن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فيما افتدت به ﴾ [البقرة : ۳۲۹] و «ما » موصولة تفيد العموم سواء كان ذلك منفعة أو إسقاط دين أو عين أو غير ذلك .
حتى إن بعض العلماء يقول : إن الخلع يصح بدون عوض أصلاً ولكن الصحيح أنه
لابد فيه من عوض ولكن لا يشترط أن يكون مما يصح مهراً . س: هل يشترط في هذا العوض ألا يزيد على المهر أو يجوز؟
ج - هذه المسألة محل خلاف بين العلماء:
1
بعض العلماء
یری :
أنه لا بأس أن يطلب منها أكثر مما أعطاها ويستدلون بعموم
قوله : وفيما افتدت به وما موصولة تفيد العموم.
۲ - ويرى آخرون : أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها لأنها دخلت عليه بعوض
فلا يجوز أن يخرجها بأكثر منه لا سيما أنه هو قد حصل منها الاستمتاع فكيف يطلب منها أكثر مما أعطاها ثم هو قد تزوجها وهي بكر شابة والآن هي ثيب أو عجوز وأما ردهم عن الاستدلال بالآية الكريمة يقولون : اقرءوا الآية من أولها ليتبين : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به ﴾ [البقرة : ٢٣٩] يقولون: فيما افتدت به مما آتيتموهن ولا شك أن الأولى ألا يزيد، وقد روي من حديث ثابت بن قيس أنه قال : ولا تزد أو لا تزداد، ولكن هذه اللفظة مختلف في ثبوتها .
الجزء 03 — ص ١٠٠