۹۲
الجزء الثالث
إذا تزوجها أن يقيم عندها ثلاثا ثم إن شاء خيرها بسبعة ؛ فإذا تم لها سبعة يقسم لبقية زوجاته على سبعة أيام أما البكر فإنه يجلس عندها سبعة أيام.
س: ما الحكمة من التفريق بين البكر والثيب؟
ج - الحكمة ظاهرة؛ لأن البكر غالباً ما تكون الرغبة فيها أكثر فجعل الشارع للزوج هذه المدة ليقضي نهمه منها ، وأيضا البكر غالبا تكون أشد وحشة من الرجال فجعل لها سبعة أيام لأجل أن تستوطن وتأنس إلى الرجل وتزول الوحشة أما الثيب؛ فإن النفس في الغالب لا تتعلق بها كثيراً وأيضاً هي قد ألفت الرجال وأنست بهم .
س: هل يقسم لمن لا يمكنه وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك؟
ج - يقسم لأنه لا يلزم من القسم الجماع والقسم ليس من أجل الجماع، ولكن من أجل أن لا يكون بينهن غيرة وعداوة وبغضاء فالعرف مثلاً هنا أن النفساء ليس لها قسم . أما الحائض ؛ فإنه لا يسقط حقها من القسم بل يبيت عندها، ولو كانت حائضا . - الاستمراري: هو الذي يكون بين الزوجات القديمات .
٢
س: العدل بين الزوجات في الجماع هل يجب أم لا؟
ج - الصحيح في هذه المسألة : أنه يجب العدل في الجماع إذا كان ذلك تحت وسعه وطاقته ، أما إذا كان ليس تحت وسعه وطاقته فإنه لا يجب مثل، إذا كان يحب هذه المرأة أكثر من الأخرى ويمكنه أن يتمتع بها أكثر والأخرى بالعكس فلا حرج عليه؛ فإن هذا ليس بيده، ولكن كونه يقول : أريد أن أترك جماع هذه المرأة لأوفر نفسي للأخرى فهذا لا يجوز أما إطلاق بعض العلماء أنه لا يجب العدل بين الزوجات في الجماع ليس بصحيح؛ لأن العدل واجب والواجب لا يسقط إلا بالعجز عنه ومن المعلوم أيضاً أن غاية ما تتمناه المرأة من زوجها هو الجماع.
سفر الزوج عن زوجته وهل تملك المطالبة بقدومه؟
من المعلوم : أن الزوجة لا تسافر عن زوجها لا ،لأهلها ولا للحج ونحوه إلا حج الفرض؛ فإنه لا يجوز له أن يمنعها منه ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما ما عدا ذلك؛ فإن له أن يمنعها ، والدليل أنه إذا كان الرسول منع المرأة أن تصوم وزوجها
(1)
شاهد إلا بإذنه فكيف بالسفر .
(۱) متفق عليه : تقدم .
الجزء 03 — ص ٩٢