مذكرة فقه (دار الغد الجديد) — الصفحة ٦٩٣

۸۸ بالمعروف ولكن المشهور عند الحنابلة - رحمهم الله - أنه لا يجب عليه إلا أن يبيت ليلة من أربع وينفرد إن شاء في الباقي قالوا لأنه يجوز له أن يتزوج معها ثلاث نساء والثلاث هؤلاء يكون لهن ثلاث ليال ويكون حظ هذه المرأة ليلة من أربع ليال ولا يلزمه أن يبيت ، عندها إلا ليلة من أربع ليال ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه يجعل المفروض كالموجود وفرق بين المفروض والموجود لو كان معها ثلاثا ،حقيقة لقلنا : نعم ليس لها إلا واحدة من أربع، أما إذا لم يكن معها زوجات . فلماذا نقول له أن يجفوها ثلاث ليال ويبيت عندها في الرابعة ، ثم إن الله قيد هذا بالعرف وعاشروهن بالمعروف ولهذا لو كان الزوج ممن معاشه الليل مثل الحراس ونحوهم؛ فإنه يعتمد النهار ويلزمه أن يبقى عندها يوما من أربعة أيام على القول بهذا أو جميع الأيام على القول بأنه : يعاشرها بالمعروف . حق الزوجين في الجماع: لا شك أن الجماع من مقصود الزوج والزوجة وأنه هو كمال المتعة ويلزم الزوج أن يجامع زوجته ويلزمها أن تمكنه منها إلا في حال الضرر الديني أو الجسمي: فالديني : كأن يلزم منه تأخير الفرائض عن وقتها . والضرر الجسمي واضح مثل : أن تكون مريضة لا تتحمل وما أشبه ذلك. س : كم عدد المرات المطلوب من الزوج أن يجامع زوجته فيها ؟ ج - المشهور من مذهب الحنابلة : أنه يلزمه في كل أربعة أشهر مرة وليس لها حق فيما دون ذلك . ودليلهم في ذلك : أن الله تعالى يقول: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (TT وَإِنْ عَزَمُوا الصَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ [البقرة : ٢٢٦ - ٢٢٧] ومعنى «يؤلون» أي يحلفون ألا يجامعوا زوجاتهم. قالوا : فلما حد الله أربعة أشهر علم أنه لا يلزمه في أقل منها، إذ لو لزمه في أقل منها لكانت هي الحد في الإيلاء لأجل أن يفي بما أوجب الله عليه، وهذا الاستدلال جيد ولكنه معارض بما هو أصرح منه، وهو قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف به فإنه إن كان هو إذا اشتهى الجماع، قلنا له: متى شئت فجامع ويجب عليها أن تمكنه ، وليس من العدل أن لا يكون لها الحق في الجماع إلا ثلاث مرات في السنة هذا ليس من المعروف في شيء أما مسألة المؤلي فهي قضية خاصة معينة ؛ لأنه
الجزء 03 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.