مذكرة فقه (دار الغد الجديد) — الصفحة ٦٤٣

۳۸ الجزء الثالث ب - ويقول بعض العلماء : إنه لا يمكن أن يجبرها ويستدلون لذلك بأثر ونظر: أما الأثر فيقولون : عندنا الحديث : لا تنكح البكر حتى تستأذن» وهذا عام ولم يستثن منه الأب، مع أن الغالب أن الذي يزوجهن آباؤهن . : الدليل الثاني: أنه ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «والبكر يستأمرها أبوها وهذا نص في الموضوع ، نص في البكر فلا يقدر أحد أن يقول : إنه يريد الثيب ونص في الأب فلا يقدر أحد أن يقول: إنه يريد غير الأب. وكذلك حديث ابن عباس أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فخيرها النبي (1) أي : خيرها بين البقاء مع زوجها أو تركه، هذه ثلاثة أدلة. نفسها . أما النظر فإنه وإن كان الأب أشفق على ابنته من غيره فهو ليس أشفق عليها من سير ونقول أيضاً إذا كنتم تقولون : إن الأب لا يمكن أن ابنته على أن تبيع يجبر الساعة الذي في يدها ؛ فإذا كان لا يقدر على بيع حبة شعير من مالها فكيف يجبرها أن تبيع نفسها لهذا الرجل الذي تكرهه ؛ فتبين أن القول بأنه لا يصح أن يجبرها أصح أثراً ونظراً . أما الرد عليهم فهم استدلوا بفعل أبي بكر رضي الله عنه حيث إنه زوج ابنته عائشة وهي [بنت ] سبع سنين بالرسول عليه السلام. نقول : إذا أتيتم لنا بزوج مثل الرسول ا ا ، وامرأة مثل عائشة فنحن توافقكم. لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة لا يمكن أن تكره الرسول عليه السلام وأنها ستدعو لوالدها الذي زوجها به . س: ما الحكم لو أنَّها ردت إنسانًا صالحًا في دينه وخلقه وأرادت شخصا سيئًا في دينه وخلقه؟ ج - نقول : لا تتزوج بالرجل الصالح لأنها أبت ولا نزوجها بالرجل الفاسد ؛ لأنه غير التي كفؤ ، ولو بقيت طول العمر بدون زواج لم يكن والدها مخطئًا لأنها أخطأت . هي (۱) رواه أبو داود (۲۰۹٦) وابن ماجه (۱۸۷۵) وأحمد (٢٤٦٥) من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحافظ في البلوغ (۹۲٦) : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأُعل بالإرسال» ، والحديث صححه الألباني رحمه الله
الجزء 03 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.