مذكرة فقه (دار الغد الجديد) — الصفحة ٦٤١

٣٦ ء أن تكون زوجة . ولهذا اضطر القائلون بأنه لابد من لفظ الإنكاح والتزويج أن يستثنوا هذه المسألة . الرد على القائلين باشتراط الإنكاح والتزويج نرد عليهم بأمرين : الأول: أن قولكم : إن لفظ الإنكاح والتزويج هو الذي ورد به الكتاب والسنة نقول : إن هذا هو المعنى مثل ما ورد بلفظ البيع : ﴿ وَأَحَلَّ الله البيع ﴾ [البقرة : ٢٧٥] فهل إذا أردت أن تعقد البيع تقول: بعت؟! فإذا ما دام أن كل ما يدل على البيع يصح فكذلك هذا مثله يكون ذكر الإنكاح والتزويج إرادة المعنى وإلا فماذا يقول إذا أراد أن يعبر عن النكاح؟ ، الثاني: نقول : صيغة عقد النكاح ليست من العبادات التي يتعبد بلفظها كالتشهد ونحوه العقود يجري به الناس على ما يتعارفونه بينهم وهذا القول الذي اخترناه عقد هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الراجح . بل هو من شروط صحته: ١ - تعيين الزوجين لابد أن يعين الزوج والزوجة فلو قال الولي: زوجتك إحدى ابنيك ابنتي لم يصح ؛ لأن الزوج لم يعين . لو قال الولي للزوج : زوجتك إحدى ابنتي هاتين لم يصح لعدم التعيين ولا يرد على هذا قصة صاحب مدين مع موسى؛ لأنه قال : إنِّي أُريدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابنتي هاتين ﴾ [القصص : ۲۷] ولم يعقد فكأنه يقول: اختر التي تريد ولهذا نعرف أن قصة موسى مع صاحب مدين لا تعارض الشريعة الإسلامية . = وأبو داود (٢٠٥٤) وابن ماجه (۱۹۵۷ ، ۱۹۵۸) وأحمد (١١٥٤٦، ١٢٢٧٦، ١٢٣٣٢ ، 1٢٤٥٥، 1394 ، ۱۳۱۳۳، ۱۳۵۷۰ ، ١٣٦۸۹، ١٣٦٩٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة فتح خيبر ووقوع صفية في السبي ثم صارت في آخر الأمر إلى النبي قال أنس : فجعل عتقها صداقها .. الحديث ومختصراً من قول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها.
الجزء 03 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.