٣٦
ء
أن تكون زوجة . ولهذا اضطر القائلون بأنه لابد من لفظ الإنكاح والتزويج أن يستثنوا هذه
المسألة .
الرد على القائلين باشتراط الإنكاح والتزويج
نرد عليهم بأمرين :
الأول: أن قولكم : إن لفظ الإنكاح والتزويج هو الذي ورد به الكتاب والسنة نقول : إن هذا هو المعنى مثل ما ورد بلفظ البيع : ﴿ وَأَحَلَّ الله البيع ﴾ [البقرة : ٢٧٥] فهل إذا أردت أن تعقد البيع تقول: بعت؟!
فإذا ما دام أن كل ما يدل على البيع يصح فكذلك هذا مثله يكون ذكر الإنكاح والتزويج إرادة المعنى وإلا فماذا يقول إذا أراد أن يعبر عن النكاح؟
،
الثاني: نقول : صيغة عقد النكاح ليست من العبادات التي يتعبد بلفظها كالتشهد ونحوه العقود يجري به الناس على ما يتعارفونه بينهم وهذا القول الذي اخترناه عقد هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الراجح .
بل
هو
من
شروط صحته:
١ - تعيين الزوجين لابد أن يعين الزوج والزوجة فلو قال الولي: زوجتك إحدى ابنيك ابنتي لم يصح ؛ لأن الزوج لم يعين . لو قال الولي للزوج : زوجتك إحدى ابنتي هاتين لم يصح لعدم التعيين ولا يرد على هذا قصة صاحب مدين مع موسى؛ لأنه قال : إنِّي أُريدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابنتي هاتين ﴾ [القصص : ۲۷] ولم يعقد فكأنه يقول: اختر التي
تريد ولهذا نعرف أن قصة موسى مع صاحب مدين لا تعارض الشريعة الإسلامية .
= وأبو داود (٢٠٥٤) وابن ماجه (۱۹۵۷ ، ۱۹۵۸) وأحمد (١١٥٤٦، ١٢٢٧٦، ١٢٣٣٢ ، 1٢٤٥٥، 1394 ، ۱۳۱۳۳، ۱۳۵۷۰ ، ١٣٦۸۹، ١٣٦٩٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة فتح خيبر ووقوع صفية في السبي ثم صارت في آخر الأمر إلى النبي قال أنس : فجعل عتقها صداقها .. الحديث ومختصراً من قول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها.
الجزء 03 — ص ٣٦