مذكرة فقه (دار الغد الجديد) — الصفحة ٥٥٢

كتاب البيع ٢٤٩ الشركة الشركة في اللغة: هي عبارة عن اشتراك الشخصين في شيء ما. والشركة في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف ، والاجتماع في شركة الأملاك والاجتماع في التصرف يسمى شركة العقود. الاستحقاق يسمى مثال الأولى: اشترك شخصان في بيت ورثاه من أبيهما فهذا الاجتماع اجتماع استحقاق ، وكذلك شخصان كتب لهما بيت فهذا استحقاق لهذا البيت، وتسمى هذه الشركة الأملاك ؛ لأنهما اشتركا في الملك . مثال الثانية: وهو اجتماع التصرف أي أن المشتركين ليسا في الأصل مجتمعين ، ولكنهما اجتمعا بسبب عقد مثاله : رجل أعطى شخصاً ماله يتجـر فيه وله من الربح كذا وكذا مثل نصف الربح؛ فإن اشتراك الثاني بنصف الربح بمقتضى العقد. حكم الشركة : الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى : ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ [الزمر : ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثيرًا مِنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ﴿ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ [ ص: ٢٢]. والدليل من السنة: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما (۱) ولقد أجمع المسلمون على ذلك وقد يختلفون في بعض الأنواع ولكنهم في الجملة مجمعون على جواز الشركة . (۱) ضعيف أبو داود (۳۳۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٤٦٨) وضعيف الجامع الصغير (١٧٤٨) ورواه الحاكم في المستدرك (٢) (٦٠) والبيهقي (٦ (٤٨) والدارقطني ((٣٥) وقال : قال لوين (أحد رواته) : لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣ (٤٩) أعله الدارقطني بالإرسال
الجزء 02 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.