مذكرة فقه (دار الغد الجديد) — الصفحة ٤٨٤

كتاب البيع سلف ۱۸۱ شرط دل على أنهم لا يأخذون بالحديث وإنما يحملونه على المشروط فقط . أما استدلالهم بقول الرسول ولا الله : « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك» السلف هو القرض، ولا يحل سلف وبيع نقول : نعم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ؛ لأن الذي يسلفك ويشترط عليك يكون جر إلى نفسه نفعا ولم يقصد بالقرض وبيع : الثواب، مثاله : رجل لديه سلعة لم تبع فأتاه رجل يريد أن يسلفه مائة ريال؛ فأجابه إلى طلبه بشرط أن يشتري منه تلك السلعة بمائة ريال ففي هذه الحالة سلف وبيع، وهو محرم؛ لأن السلف قصد به الفكاك من تلك السلعة فكان المقصود منه نفع دنيوي لا الثواب فيكون محرماً ، ومن العبارات المشهورة : كل قرض جر نفعاً فهو ربا قوله : «لا يحل سلف وبيع» الرسول صلى الله عليه وسلم منهما ؛ لأنه بخروج السلف عن موضوعه ومقصوده وهو فهذان عقدان ومنع طلب الثواب من الله . الجمع بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح : إن الصفة واحدة والمعقود عليه متعدد أحدهما عليه فقد اختلف العلماء في هذه المسألة : يصح العقد عليه والثاني لا يصح العقد العلماء من يرى : أن العقد يبطل في الجميع نظراً إلى أن الصفقة لا تتبعض إذا ۱ ـ من بطل جزء بطل الكل . ۲ ـ قال بعض العلماء: إن العقد يصح فيما يصح العقد عليه ويبطل فيما لا يصح العقد عليه مثاله : باع إنسان جرتين أحدهما خمر، والثانية : خل ففي هذه الحالة اجتمع على ما يصح العقد عليه، وما يحرم العقد عليه . فالصحيح أن الصفقة تتبعض وتتجزأ ؛ لأن الحكم يدور مع علته فيصح البيع في الخل ، ويحرم في الخمر الراجح هو القول الثاني. وإن ذلك أي تبعيض وتجزئة الصفقة لا يؤدي إلى جهالة الثمن؛ لأننا نقوم الجميع أي نقول : ما قيمة هذا وما قيمة هذا ؟ ولكن الخمر ليس لها قيمة شرعًا، ولكن نقدر أنه خل فنقول : إن جرة الخمر لو كان بها خل لكانت تساوي عشرة لأنها كبيرة ، وجرة الخل تساوي خمسة والثمن الأصلي في الصفقة ثلاثون أي أن قيمة الخمر عند تقديره خلاً ساوى عشرة، والخل قدر بخمسة ؛ فإن نسبة الخمسة للخمسة عشر جاءت من جمع ثمن الخمر المقدر وثمن الخل المقدر . إذا يلزم عشرة ريالات ثلث الثمن الأصلي في الصفقة ثلث وهي ثلاثون . ، والخمسة عشر
الجزء 02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.