لمن هي، سلمت لمدع، فإن كانا اثْنَيْنِ، اقترعا عليها.
وإن عاد (۱) ادعاها لنفسه، أو الثالث، أو عادَ المُقَرُّ له أولاً إلى دعواه،
ولو قبل ذلك، لم يُقبل.
له بلايمين،
وإن أقرَّ بها لغائب أو غير مكلف، وللمدعي بينة، فهي وإلا فأقام المدَّعَى ( عليه بينةٌ ٢ ) : أنَّها لمن سماه، لم يحلف، وإلا استحلف، فإن نكل، غَرِمَ بدلَها لمدَّعٍ. فإن كانا اثنين، فبدلانِ.
وإن أَقرَّ بها لمجهول، قال حاكم عَرّفه ، وإلا جعلتك ناكلاً، وقضيتُ
عليك.
فإن عاد ادعاها لنفسه، لم يُقبل منه (۳).
فصل
مَن ادَّعى على غائب مسافة قصر بغير عمله، أو مستتر بالبلد، أو بدون مسافة قصر، أو ميت أو غير مكلف، وله بينةٌ، سُمِعت،
وحُكم بها، لا في حق الله تعالى، فيقضى في سرقةٍ بغُرم فقط. لا يجب عليه يمين على بقاء حقه، إلا على رواية. المنقح والعملُ عليها في هذه الأزمنة.
ثم إذا كلِّفَ غيرُ مكلَّفٍ ورَشَدَ، أو حضَرَ الغَائِبُ، أو ظهر المستتر، فعلَى حُجَّتِه. فإن جَرَحَ البَيِّنَةَ بأمرٍ، بعد أداء الشهادة أو مطلقاً، لم يُقبل،
وإلا قبل.
والغائب دون ذلك، لم تُسمع دعوى، ولا بينةٌ عليه، حتَّى يَحضُرَ،
كحاضر. إلا أن يمتنع، فيُسمَعا.
(۱) أي: المقر بالعين.
(۲۲): ليست في (أ). (۳) ليست في (أ)، و(ب).
(٤) أي: المحكوم عليه.
۳۷۳
الجزء 02 — ص ٣٧٣