منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٨٢٠

وكذا كلُّ ما صادف ما حَكَمَ به مختلف فيه، ولم يَعلَمه. وتُنقَضُ أحكامُ مَن لا يصلح، وإن وافقت الصواب. فصل ومَنِ اسْتَعْداهُ على حَصْمٍ بالبلد، بما تتبعه الهمة، لزمه إحضاره، ولو لم يُحرّر الدعوى. ومن طلبه خصمه، أو حاكم، حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه المجلس الحكم، لزمه الحضور، وإلا أعلم الوالي به (۱) ، ومتى حضر (۲)، فله تأديبه بما يراه. ويُعتبرُ تحريرها في حاكم معزول، ومَن في معناه، ثمَّ يراسِلُه، فإن خرج من العهدة، وإلا أحضره. ويُعتبر تحريرها في حاكم معزولٍ، ومَن في معناه، ثمَّ يراسله، فإن خرج من العهدة، وإلا أحضَرَه. ولا يُعتبرُ لإحضار مَن تَبْرُز لحوائجها، مَحرَم (۳). وغيرُ البرزة توكل، كمريض ونحوه. وإن وجبت يمين، أرسـل مـن يُخلفها . ومَنِ ادَّعى على غائب بموضع لا حاكم به، بَعَثَ إِلى مَن يَتوسَطُ بينهما، فإن تعذر ، حرَّرَ دَعواه، ثمَّ أَحضَرَه، ولو بَعُدَ بعَمِله. ومَنِ ادَّعَى قِبَلَ إنسانِ شهادةً، لم تُسمع دعواه، ولم يُعْدَ عليه، ولم يُحلف ومَن قال الحاكم: حكمت عليَّ بفاسقين عمداً، فأنكر، لم يُحلف (۱) أي بامتناعه. (٢) أي: بعد امتناعه. (۳) أي: امرأة تبرز لقضاء حوائجها، وهي البَرْزَة، فهذه لا يعتبر لإحضارها محرم يخرج معها؛ لأنه لا سفر. انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف) ٤٠١/٢٨ - ٤٠٢ . ٣٦٣
الجزء 02 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.