ظنه، لا إن علم.
وإن أحرم بغرض في وقته المتسبع، ثم قلبه نقلاً، صح مطلقاً، وكرة لغير
غرض (۱).
وإن انتقل إلى آخر بطل فرضه، وصار نقلاً، إن استمرَّ ولم ينو
الثاني من أوله بتكبيرة إحرام، فإن نواه، صح.
ومَنْ أَتَى بما يُفسد الفرض فقط، انقلب نفلاً .
وينقلب نفلاً ما بانَ ،عدمُهُ كفائتة، فلم تكن، أو لم يدخل وقته. وإن علم، لم تنعقد.
فصل
ويُشترط الجماعة نية كل حاله وإنْ نفلاً.
فإن اعتقد كلُّ أَنَّهُ إمامُ الآخر أو مأمومه، أو نَوى إمامةَ مَنْ لا يصح أنْ يُؤمَّهُ، كَأَمي قارئاً، أو شكٍّ في كونه إماماً، أو مأموماً، لم تصح. فإن ائتم مقيم بمثله إذا سلَّمَ إمامٌ مسافر، أو مَنْ سُبقَ مثله في قضاء ما فاتَهُما في غيرِ جمعةٍ، صح.
ولا يصحُ أنْ يأتمَّ مَنْ لم ينوِهِ أَوَّلاً، إلا إذا أحرم إماماً لغَيبة إمام ثمَّ حضر وبنى على صلاةِ الأوَّلِ، وصارَ الإمام مأموماً. ولا أن يوم بلا عذرِ السَّبْقِ والقَصْرِ ، إلا إذا استخلفَهُ إمام؛ لحدوث مرض، أو خوف، أو حصر عن قول واجب. ويني على ترتيب الأوَّلِ، ولو مسبوقاً، ويستخلف مَنْ يسلّمُ بهم. فإن لم يفعل، فلهُم السَّلامُ والانتظار. والأصح (۲): يبتدى
(1) أي: غرض صحيح، كمن أحرم منفرداً ثم أقيمت الجماعة لم يكره أن يقلبه نفلاً؛ ليصلي معها. (شرح)
منصور
.۱۷۷/۱
(۲) ويقابله قول المجد : والصحيح عندي أنه يقرأ سرًّا ما فاته من فرض القراءة؛ لئلا تفوته الركعة، ثم يبني على قراءة الأول، إن كانت صلاة جهر» معونة أولي النهى ٦٧٣/١-٦٧٤.
٥٣
الجزء 01 — ص ٥٣