منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٧٥٢

وُجد سكران، أو تقايأها حُدَّ حرّ ثمانين، ورقيق نصفها(۱)، ولو ادعى جهل وجوب الحد. ويُعزِّرُ مَن وُجد منه رائحتها، أو حَضَر شُربَها، لا شارب جهل التحريم. ولا تُقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين. ولا حَدَّ على كافر؛ لشرب. ويثبت بإقرار مرةً، كقذف أو شهادة عدلين، ولو لم يقـولا: مختاراً، عالماً تحريمه. ويحرم عصير على، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن. وإن طبخ قبـل تحريم، حَلَّ، إن ذهب ثلثاه. ووضع زبيب في خَرْدَلٍ، كعصير. وإن صُب عليه خل(٢)، أُكِلَ. ويُكره الخليطانِ، كنبد(۳) تمر مع زبيب. وكذا مُذنب(٤) وحده. لا وضعُ ،تمر، أو زبيب، أو نحوهما في ماء لتحليته، ما لم يشتد، أو تَتِمَّ له ثلاث، ولا فُقاعٌ، ولا انتباذ في دُبَّاءٍ، وَحَتُم، و نَقِيرٍ، ومُزَفَّتِ. وإن عَلَى عنب، وهو عنب، فلا بأس به. ومن تشبَّه بالشراب في مجلسه وآنيته، وحاضَرَ مَن حاضرَهُ بَمَحاضِرِ الشراب، حرم، وعُزّر. قاله في «الرعاية». وهو: التأديب. باب التعزير ويجب في كل معصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفارة، كمباشرة أجنبية() (۱) في (ب) و (ط): ((أربعين). (۲) لأن الخل يمنع غليانه. (۳) في (أ): (كنبيذ». انظر: «المطلع) ص ۳۸ و «المصباح» : (نبذ). (٤) هو ما نصفه بسر ونصفه رُطب. كشاف القناع ۱۲٠/٦ ، والبسر : طور من أطوار نضج التمر، بين البلح والمذنب. (٥) ليست في الأصل و(أ). ٢٩٥
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.