منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٦٩٧

ويُكره دعاءُ أحدهما الآخَرَ بما يختص بذي رَحِمٍ: كـأبي، وأمـي، وأخي، وأختي. فصل ويصح مِن كلِّ مَن يصح طلاقهُ ويُكفِّرُ كافر بمال، ومن كل زوجة لا من أمته أو أم ولده، ويُكفر كيمين بحنث. وإن نجزه لأجنبية، أو علقه بتزويجها، أو قال: أنت علي حرام، ونوى أبداً، صح ظهاراً ، لا إن أطلَقَ، أو نوى: إذاً، ويُقبل حكماً. ويصح الظهار منجزاً، ومعلّقاً. فمن حلف بـه أو بطلاق أو عتق، وحنت، لزمه. ومطلقاً، ومؤقتاً، كأنتِ عليَّ كظهر أمي شهر رمضان، إن وطئ فيه، كفر، وإلا زال. ويحرم على مظاهر ومظاهر منها وطء ودواعيه، قبل تكفير ولو بإطعام، بخلافِ كفارة يمين، وتثبت في ذمته بالعَوْدِ، وهو الوطء، ولـو مـن مجنون، لا من مكره. ويأثمُ مكلّف (()، ثم لا يطأ حتى يُكفِّرَ. وتُجزئة واحدة، كمكرّر ظهاراً من واحدةٍ، قبل تكفير ، ولو مجالس، أو أراد استثنافاً، وكذا(٢)... نساء بكلمة. وبكلمات، لكل كفارة. ويلزم إخراج بعزم على وطء، ويُجزى قبله. وإن اشترى زوجته أو بانت قبل الوطء، ثم أعادها مطلقاً، فظهاره بحاله. وإن مات أحدهما قبله، سقطت. فصل وكفارته، وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة، فإن (۱) بالوطء قبل التكفير (معونة أولي النهى» ۷۱۲/۷. (۲) أي: لو ظاهر. (معونة أولي النهى» ۷۱۳/۷. ٢٤٠
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.