منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٦٤٣

وإن حدث عُذرُها ، استؤنفتِ المدة (١) لزواله، لا إن حدث عذره. وإن ارتدا أو أحدهما بعد دخول، ثم أسلما أو أسلم في العِدَّة، استؤنفت المدة، كمن بانت ثم عادت في أثنائها. طلقت رجعيًّا في المدة، لم تنقطع ما دامت في العِدَّة. وإن وإن انقضت المدة وبها عذرٌ يَمنعُ وطأها، لم تملك طَلَبَ (۲) الفيئة. وإن كان به، وهو مما يعجـز بـه عـن الوطء، أُمِرَ أن يفيءَ بلسانه، مراک فيقول : متى قدَرتُ جامعتُكِ. ثم متى قدَر، وَطِئَ أو طلق. ويُمهل لصلاة فرض، وتعد، وهضم، ونوم عن نُعاس، وتحلل من إحرام، ونحوه، بقدره. ومظاهر لطلب رقبة، ثلاثة أيام، لا لصوم. فإن لم يبق عذرٌ، وطلبت، ولو أمةً ، الفَيْئَةَ ـ وهي الجماع ــ لـزم ـ القادر مع حِلّ وطيها. وتطالب غير مكلفة، إذا كلّفت. ولا مطالبة لـولي وسيد. ــ ويؤمَرُ بطلاق من علّق الثلاث بوطئها، ويحرم. ومتى أولج وتم، أو لبث، لحقه نسبه، ولزمه المهر، ولا حَدَّ. وتنحل يمين من جامع ولو مع تحريمه، كفـي حيض، أو نفـاس، أو إحرام، أو صيام فرض . من أحدهما، ويُكفّر. وأدنى ما يكفي (٤): تغييب الحشفة أو قدرها، ولو من مكره، وناس، وجاهل، ونائم، ومجنون، أو أُدخلَ ذَكر نائم، ولا كفارة فيهن، في القبل. (۱) ليست في (ط) . (۲) ليست في (ب) . (۳) في هامش الأصل: «نفل». (٤) أي: المولي الخروج من الفيئة . معونة أولي النهى» ٦٩٧/٧. ١٨٦
الجزء 02 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.