منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٥٥٤

الأيم. وبَيْنَ أم وبنت، صح في البنت. ومن حرم نكاحها، حرم وطؤها بملك، إلا الأمة الكتابية. ولا يصح نكاحُ خُنثى مشكل حتى يَتَبَيَّنَ أَمره. ولا يحرم في الجنةِ زيادة العدد، والجمع بين المحارم، وغيره. باب الشروط في النكاح ومحلُّ المعتبر منها صُلب العقد. وكذا لو اتفقا عليـه قبله. وهـي قسمان: القسم الأول: صحيح لازم للزوج، فليس له فكه بدونِ إبانتها، ويُس وفاؤه به، كزيادة مهر، أو نقد معيَّن أو لا يُخرجها من دارها أو بلدها (١) ، أولا يتزوج، أو (۲) يتسرَّى عليها ، أو لا (۳) يفرّق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن تُرضع ولدها الصغير، أو يطلق ضَرَّتَها، أو يبيعُ أمته. فإن لم يف، فلها الفسح على التراخي بفعله، لا عزمه. ولا يسقط إلا بما يدلُّ على رضاً، من قول، أو تمكين مع العلم. لكن لو شرط أن لا يسافر بها، فخدَعَها وسافر بها، ثم كرهته، ولم تُسقط حقها من الشرط، لم يُكرهها بعد. ومن شرط أن لا يُخرجها من منزل أبويها، فمات أحدهما، بطل الشرط. ومن شرطت سكناها مع أبيه، ثم أرادتها منفردةً، فلها ذلك. (۱) ليست في (ط). (۲) في (ط): «أولا يتسرى». (۳) ليست في (أ). ۹۷
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.