منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٥٥٢

فالنكاح بحاله. ومَن وَطى امرأةٌ بشبهةٍ أو زناً، حرم في عدتها نكاح أختها، ووطؤها إن كانت زوجةً أو أمةً ، وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء. ولا يَحِلُّ نكاحُ موطوءةٍ بشبهةٍ في عدتها، إلا من واطئ. لا إن لزمتها عدة من غيره. عدد وليس لحرِّ جمع أكثر من أربع إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان له أن يتزوج بأي شاء. ونُسخ تحريم المنعِ. ولا لعبدٍ جمعُ أكثر من ثنتين. ولمن نصفه حرّ فأكثر، جمع ثلاث. ومن طلق واحدةً من نهاية جمعه، حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها، بخلاف موتها. فإن قال : أخبرتني بانقضائها، فكذبته، فلَهُ نكاحُ أختها وبدلها. وتسقط الرجعة، لا السكنى والنفقة ونسب الولد. منه . فصل النوع الثاني: لعارض يزولُ، فتحرُمُ زوجة غيره، ومعتدته، ومستبرأة وزانية، على زان وغيره، حتى تتوب؛ بأن تُراوَدَ، فتمتنع. ومطلقته ثلاثاً حتى تنكِحَ زوجاً غيره، وتنقضي عدَّتُهما. ومُحْرمة حتى تُحِلَّ. ومسلمة على كافر حتى يُسلم. وعلى مسلم، ولـو عبداً، كافرة غيرُ حرة كتابية، أبواها ،كتابيَّانِ ولو من بني تغلب، ومن في معناهم، حتى تُسلم. ۹۵
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.