تعذرت مراجعته بأسر، أو حبس، زوَّجَ حَرَّةً أبعد، وأمةً حاكم.
وإن زوَّجَ حاكم، أو أبعد بلا عذر للأقرب، لم يصح.
فلو كان الأقربُ لا يُعلم أنه عصبة، أو أنه صار أو عادَ أهلاً بعد
مُنافٍ، ثم عُلم، أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد، لم يُعد (۱). ويلي كتابي نكاحَ مَوْلِيَّتِه الكتابية حتى من مسلم، ويُباشره، ويُشترط فيه شروط المسلم.
فصل
ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائباً وحاضراً، وله أن يوكل قبل إذنها
وبدونه
ويثبت لوكيل ماله من إجبارٍ وغيره، لكن لابد من إذنِ غير محبرة لوكيل. فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه، بـلا مراجعـة وكيـل لها، وإذنها له بعد توكيله.
قبول.
فلو وكل ولي، ثم أذنت لوكيله، صح، ولو لم تأذن للولي. ويُشوط في وكيل ولي ما يُشترط فيه. ويصح توكيل فاسقي ونحوه في
ويصح توكيله مطلقاً، كزوج من شئت، ولا يملك به أن يزوجها من نفسه، ومقيداً، كَزَوج زيداً.
وإن قال: زوّج، أو اقبل من وكيله زيــد، أو أحد وكيليه. فزوج، أو
قبل من وكيله عمرو، لم يصح.
ويُشترط قولُ ولي أو وكيله(٢) لوكيل زوج: زوجـــت فـلانـة فلاناً، أو
(1) في (ب): (( لم يعده)) .
(۲) في (جـ): (وكيل).
۸۸
الجزء 02 — ص ٨٨