منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات (ت_ التركي) — الصفحة ٤٤٣

الثالث: أنَّه يُعتبرُ قبولُ عطية عندها، والوصية بخلافه. الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مراعي، فإذا خرجت من ثلثه عند موتٍ، تَبيَّنا أنه كان ثابتاً. فلو أعتق أو وَهبَ قِنا في مرضه، فكسب، ثم مات سيده، فخرج من الثلث، فكسب معتق له، وموهوب لموهوب له. وإن خرج بعضه، فلهما من كسبه بقدره. فلو أعتق قِنا لا مال له سواه، فكسَب مثل قيمته قبل موتِ سيّده، فقد عتق منه شيء، وله من كسبه شيء، وللورثة شيئان، فصار وكسبه نصفين يعتق منه نصفه، وله نصف كسبه، وللورثة نصفهما. وإن كسب مثلي قيمته، صارَ له شيئان وعتق منه شيء، وللورثة شيئان، فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه، والباقي للورثة. وإن كسب نصف قيمته، فقد عتق منه شيء، وله نصف شيء من كسبه، وللورثة شيئان، فيعتق ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع كسبه، والباقي للورثة. وفي هبة لموهوب له بقدر ما عتق، وبقدره من كسبه. وإن أعتق (۱) أمةً ، ثمَّ وطئها - ومهرُ مثلها نصف قيمتها ـ فكما لو كسبته (۲)، يعتق ثلاثة أسباعها. ولو وهبها لمريض آخر لا مالَ له فوهبها الثاني للأول، صحت هبة الأوَّلِ في شيءٍ، وعاد إليه بالثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء، وللأول شيئان، فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني ربعها. وإن باعَ قفيزاً لا يملك غيره يساوي ثلاثين، بقفيز يساوي عشرة، ولم (۱) في (أ) : «عتق). (۲) في (أ) : «كسبه). ٤٢٠
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.