أو
ومن أبرأ من دَيْنِه، أو وهبه لمدينه، أو أحله منه، أو أسقطه عنه، تركه، أو ملكه له، أو تصدَّق به عليه، أو عفا عنه، صح ولــو قبل حلوله،
أو اعتقد عدمه. لا إن علقه.
و: إن مت فأنتَ في حلّ، وصيَّةٌ.
ريَيْراً، ولو رُدَّ أو جهل (۱) ، لا إن عَلِمَه مَدين فقط وكتمه، خوفاً من
أنه إن علمه (۲) لم يُبرته.
ولا يصح مع إبهام المحل، كأبرأتُ أحد غريمي. أو: من أحدِ
وما صح بيعه صحت هبته، واستثناء نفعه فيها زمناً معيناً. ويعتبرُ لقبـض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أُذن له (۳) في التصرُّف مجاناً، فكعارية؛ وبأجرة فكمؤجرٍ.
لا مجهول لم يتعذَّرْ ،علمه، ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره، ولا ما لا يُقدَرُ على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما يُنافيها، كأن لا يبيعها، أو يهبها، ونحوهما. وتصح هي.
ولا مؤقتةً (( إلا في العُمْرَى، كأَعْمَرْتُك، أو أرْقَبتُك هذه الدار، أو الفرس، أو الأمة. ونصه : لا يطأ. وحُملَ على الوَرَع. أو: جعلتها لك عمرك أو حياتك، أو عمرى، أو رُقْبَى، أو ما بقيت أو أعطيتُكها.... فتصح، وتكون لمعطى (٥) ولورثتـه بعـده إن كانوا،
كتصريحه. وإلا فلبيت المال.
(۱) في (جـ) : ((جهلاً))، وورد في هامش (ب) : ((البراءة من المجهول».
(۲) في (أ) : «أعلمه)) .
(۳) في (جـ) : ((أذله).
(٤) في (جـ) : (ولا توقيتها». المعمر».
(٥) في (ب) و(ط) :
٤١٥
الجزء 01 — ص ٤١٥